وثيقة: تفاصيل مشروع قانون هيكلة المجلس الوطني للصحافة ويوسّع صلاحياته التنظيمية والتأديبية

من المرتقب أن ينعقد يوم غد الخميس مجلس للحكومة للمصادقة على مشروع قانون جديد يهم إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تعتبر بمثابة مراجعة جذرية للبنية القانونية والتنظيمية لهذه الهيئة التي أُحدثت سنة 2016 لتكون آلية للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في المغرب. ويأتي هذا المشروع في سياق تراكم عدد من الإشكالات المرتبطة بأداء المجلس، سواء من حيث التركيبة أو حدود الصلاحيات أو الإكراهات التنفيذية، حيث يسعى النص الجديد إلى تجاوز هذه الأعطاب عبر تصور شامل لإعادة التأسيس على أسس أكثر متانة واستقلالية.

مشروع القانون، الذي يحمل طابعاً مؤسساتياً واضحاً، يُعزز من استقلالية المجلس عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وينص صراحة على منع أعضائه من الجمع بين مهامهم داخل المجلس وأي مسؤولية حكومية أو برلمانية أو نقابية أو تمثيلية قد تؤثر على الحياد المطلوب. كما يشدد المشروع على ضرورة التزام الأعضاء بقواعد الأخلاقيات المهنية، ويوفر آلية للعزل في حال الإخلال الجسيم بالواجبات، مع التأكيد على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الهيئات المكونة للمجلس.

على مستوى التركيبة، يقترح المشروع توسيع تمثيلية المجلس لتشمل الصحافيين المهنيين وناشري الصحف وممثلين عن هيئات المجتمع المدني وخبراء في القانون والإعلام، فضلاً عن إقرار مبدأ التعددية المهنية والجهوية والجندرية. كما يُنتخب رئيس المجلس من بين أعضائه، ويكون مسؤولا عن التنسيق والإشراف العام على أعمال المجلس. ويُحدث المشروع داخلياً لجاناً متخصصة تتولى معالجة قضايا بعينها، منها لجنة التأديب والأخلاقيات، ولجنة بطاقة الصحافة، ولجنة الشكايات والتكوين، إلى جانب بنية إدارية دائمة تتولى التدبير اليومي وتوفير الدعم التقني والتنظيمي.

أما على مستوى الاختصاصات، فقد تم توسيعها بشكل ملحوظ، حيث يمنح المشروع للمجلس سلطة تقريرية في عدد من الملفات ذات الطبيعة المهنية والتنظيمية. فإلى جانب منح بطاقة الصحافة المهنية وإنشاء سجل وطني للصحافيين والناشرين، يخول للمجلس صلاحية إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية التي تهم قطاع الإعلام، والمساهمة في وضع السياسات العمومية المرتبطة بحرية الصحافة وتعددية الإعلام. كما يخول له معالجة الشكايات المتعلقة بخرق أخلاقيات المهنة، وإصدار العقوبات التأديبية بناء على تقارير لجانه المختصة، وفق مسطرة قانونية واضحة تضمن حقوق الدفاع وتدرج العقوبات من التنبيه إلى التوقيف المؤقت أو النهائي عن الممارسة، حسب جسامة المخالفة.

ومن مستجدات المشروع، أيضًا، التنصيص على إلزامية التكوين المستمر للصحافيين، حيث يتعين على المجلس وضع برامج تأهيلية بشراكة مع المؤسسات الجامعية والمهنية، وتقديم دعم لوجستيكي وفني للصحافيين لمواكبة التحولات الرقمية والتقنية التي يشهدها القطاع. ويُفرد المشروع حيزاً خاصاً للجانب المالي، إذ يقر بضرورة توفير تمويل قار للمجلس من الميزانية العامة للدولة، مع منحه إمكانية إبرام شراكات واتفاقيات تعاون مع هيئات وطنية ودولية، شرط احترام مقتضيات الشفافية وتدقيق الموارد سنوياً.

من جهة أخرى، يُحدد المشروع مدة انتداب أعضاء المجلس في خمس سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة للتمثيليات غير المهنية، مع الحفاظ على التمثيل الدوري للصحافيين والناشرين. ويعتمد النص آلية انتخابية دقيقة، تروم ضمان شفافية التمثيل المهني، ويكلف المجلس بتنظيمها وتتبعها، مع إمكانية الطعن أمام هيئات مختصة في حال وجود تجاوزات.

اللافت في مشروع القانون هو الرغبة في إعطاء المجلس الوطني للصحافة صفة مؤسسة قائمة الذات، قادرة على تأطير المهنة وضبطها أخلاقياً ومهنياً، دون الارتهان لأي وصاية أو تأثير سياسي أو نقابي. وهي خطوة يبدو أنها تندرج ضمن استراتيجية الدولة المغربية لإعادة ضبط مشهد إعلامي أصبح يعيش على وقع تحولات متسارعة، وتحديات معقدة، تستدعي حضورًا تنظيميا قويا ومؤسساتيا ناجعا. ومن المنتظر أن تثير مناقشة المشروع نقاشاً واسعاً في الأوساط المهنية والسياسية، بالنظر لما يطرحه من رهانات تتعلق بحرية الصحافة، واستقلالية الجسم المهني، وجدوى التنظيم الذاتي في بيئة إعلامية تتأرجح بين مهنية مطلوبة وتحديات أخلاقية متزايدة.