البطالة تحت المجهر البرلماني… والفريق الاشتراكي في مقدمة المطالبين بإجابات واضحة

صرخة جبرو تهز لجنة القطاعات الاجتماعية: “ماعندناش الفقر… عندنا التفقير و التفقير أخطر من الفقر! “

شارك عضوات وأعضاء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، في أشغال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، بحضور السيد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وقد خُصّص هذا الاجتماع لمناقشة محور بالغ الأهمية يهم موضوع التشغيل ومحاربة البطالة، وذلك بناءً على عدد من الطلبات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، وفي مقدمتها الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية الذي بادر إلى طرح موضوع “ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب والاطلاع على التدابير الحكومية لتوفير فرص عمل مستدامة”، في سياق يتسم بتزايد مؤشرات القلق من هشاشة سوق الشغل، وتراجع الأمل لدى فئات واسعة من الشباب في الولوج إلى مناصب عمل قارة ولائقة.

الاجتماع الذي احتضنته قاعة اللجنة البرلمانية جاء ليعكس تزايد الضغط النيابي على الحكومة لتقديم أجوبة دقيقة وملموسة بشأن مدى نجاعة استراتيجيتها في مجال التشغيل، لاسيما بعد مرور ثلاث سنوات من عمر الولاية الحكومية دون أن تنجح في تحقيق طفرة نوعية في مؤشرات الشغل، خصوصاً في ما يتعلق بالتزاماتها بإحداث مليون منصب شغل صافي، وهي الغاية التي باتت تُطرح بشأنها تساؤلات جادة حول قابليتها للتحقق في ما تبقى من الزمن التشريعي. وقد توالت خلال هذا الاجتماع البرلماني تساؤلات وملاحظات الفرق، التي عبرت عن انشغالها العميق بوضعية الشغل، في ظل توالي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، خصوصاً ما يتعلق بتداعيات الجفاف الذي عمق من هشاشة الاقتصاد القروي وأدى إلى فقدان عدد كبير من فرص العمل المرتبطة بالأنشطة الفلاحية الموسمية.

كما شملت محاور النقاش مختلف أبعاد السياسات العمومية ذات الصلة بالتشغيل، حيث تم التطرق إلى التدابير الحكومية لمواجهة انعكاسات الجفاف على سوق الشغل، والاستراتيجية الجديدة التي تقتضيها هذه الوضعية من أجل تعزيز فرص الشغل خاصة بالعالم القروي، إضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لإحداث مناصب شغل قارة والحد من البطالة، وكذا البرامج المزمع تنفيذها لتشغيل حاملي الشهادات العليا، الذين يمثلون نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل، والذين يجدون أنفسهم محاصرين بين محدودية المناصب في القطاع العام وشروط سوق الشغل في القطاع الخاص، مما يؤدي إلى الإحباط والتراجع في مؤشرات الثقة في المستقبل.

وخلال النقاش، سجلت مداخلة قوية للنائبة البرلمانية عتيقة جبرو عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – المعارضة الاتحادية، التي توجهت بكلمة مباشرة إلى الوزير سكوري، مؤكدة أن واقع الحال لم يعد يُحتمل، ومشددة على أن “ماعندناش الفقر، عندنا التفقير، وهذا أكثر من الفقر”. هذا التصريح القوي جاء ليعبر عن عمق الإحساس الذي ينتاب فئات واسعة من المواطنين الذين لا يعانون فقط من غياب الموارد، بل من انسداد الأفق وغياب العدالة في توزيع الفرص، ما يجعل مسؤولية الحكومة أكبر في اجتراح حلول واقعية وفعالة تتجاوز لغة الأرقام.

الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أكد من خلال مداخلات أعضائه على أن أزمة الشغل في المغرب لم تعد تقتصر على التحديات الظرفية، بل أصبحت تعكس اختلالات هيكلية تتطلب مقاربات جديدة وجريئة في السياسات الحكومية، تراعي العدالة المجالية وتُعيد الاعتبار للاستثمار في الرأسمال البشري، وتُعزز إدماج الشباب في دينامية النمو الوطني. كما شدد الفريق على أهمية تفعيل ربط التكوين بالتشغيل، ووضع آليات دقيقة لتتبع أثر البرامج المعلنة ميدانيًا، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحقيق الأهداف المعلنة.

واعتبرت المعارضة الاتحادية أن استمرار استفحال البطالة، في ظل ارتفاع نسب البطالة في أوساط الشباب وحاملي الشهادات، وغياب فرص الشغل في العالم القروي والمناطق الأقل نمواً، يُنذر بتوسيع دائرة الهشاشة والاحتقان الاجتماعي، ويستوجب من الحكومة اعتماد استراتيجية تشغيل واقعية وطموحة، تتجاوز الحلول الترقيعية المؤقتة، وتفتح آفاق الأمل أمام الشباب المغربي، خصوصًا في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية التي يعرفها العالم والتي تتطلب تأهيلاً مستدامًا ومواكبة نوعية لقدرات الأجيال الصاعدة.

وخلال هذا الاجتماع، عبّر الفريق الاشتراكي أيضًا عن قلقه من ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بالتشغيل، وغياب انسجام واضح بين البرامج والمبادرات، مما يؤدي إلى تشتت الجهود وعدم تحقيق الأثر المرجو منها. وفي الوقت نفسه، دعا الفريق إلى ضرورة إشراك الجماعات الترابية في تفعيل السياسات التشغيلية، وبلورة رؤية جهوية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وحاجياتها التنموية.

واختُتمت أشغال اللجنة على وقع تأكيد مختلف المتدخلين، ومن بينهم أعضاء الفريق الاشتراكي، على أهمية الانتقال من مرحلة تشخيص الأعطاب إلى مرحلة اتخاذ قرارات عملية ومؤطرة زمنياً وقابلة للتنفيذ، مع الالتزام التام بتقييم دوري للبرامج الحكومية في هذا المجال، بما يضمن تفعيل حق المواطن في الشغل، كحق دستوري وركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية المستدامة.