في إطار النقاش السنوي حول التعاون التقني وبناء القدرات، المنعقد خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وجهت آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، نداء للمنظومة الأممية والدولية تترافع من خلاله من أجل تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الأممية ذات الصلة.
في سياق دولي يتسم بتراجع التعاون المتعدد الأطراف، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وتهديد كونية حقوق الإنسان، وأزمة تمويل تؤثر بشكل مباشر على منظومة الأمم المتحدة، شددت بوعياش على ضرورة بناء جسور قوية بين الديناميات المحلية الوطنية والمعايير الدولية.
«ضمان حقوق الإنسان لا يقتصر على ترجمة النصوص، بل يتمثل أولاً وقبل كل شيء في الدفاع عن الكرامة الإنسانية، والوقاية من الانتهاكات، والاستجابة بصرامة وإنسانية لانشغالات المواطنين»، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
في هذا السياق، شددت بوعياش أيضا على أهمية الحوار المنظم والمستمر بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات المعنية بمتابعة وتنسيق إعداد تقارير الدول الموجهة للمنظومة الأممية، مؤكدة أن هذا التفاعل ضروري من أجل تحويل التوصيات الدولية إلى سياسات عمومية ملموسة وشاملة. واعتبرت بوعياش أن تعزيز التعاون من خلال خبرة الموارد البشرية وتقاسم الممارسات الجيدة يعد من بين الاستجابات الممكنة على القيود الميزانياتية.
هذا وجددت رئيسة التحالف العالمي التذكير بأهمية استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، استقلالية يتم تقييمها دوليا وتُقاس وفقاً لمبادئ باريس، من أجل تمكين هذه المؤسسات من أداء مهامها الثلاث بفعلية وفاعلية: الوقاية من الانتهاكات، حماية المواطنات/ين والضحايا، و النهوض بثقافة احترام الحقوق والحريات.
يأتي هذا الخطاب اليوم بجنيف، في أعقاب ترافع دولي قادته مؤخراً على رأس التحالف العالمي، دعت فيه بوعياش إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتكريسه رسميا داخل المنظومة الأممية بنيويورك، مثل ما عليه الحال بمقر الامم بجنيف.
تعليقات
0