أيوب السعود
أثار سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد العربي المرابط، إلى وزير التعليم العالي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين فاعلين محليين، وذلك بعد مطالبته بتصحيح التسمية الرسمية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، لتُنسب إلى مدينة مرتيل بدل تطوان، بحكم تواجدها الجغرافي على تراب مرتيل.
البرلماني المرابط دافع عن مبادرته باعتبارها “ترافعًا من أجل العدالة المجالية والإنصاف الترابي”، مستندًا إلى مبدأ ربط التسمية بالانتماء الجغرافي الفعلي، في انسجام مع مقتضيات الدستور الجديد، داعيًا إلى إعادة الاعتبار لمدينة مرتيل كحاضنة فعلية لهذه المؤسسة الجامعية.
لكن في المقابل، اعتبر عدد من المتتبعين والفاعلين المحليين أن هذا الطرح “معزول عن الواقع”، ويُهدد المكاسب الاجتماعية للطلبة، خاصة المنح الدراسية، حيث أشار محمد أشقور، عضو بجماعة مرتيل، إلى أن “الطلبة المنتمين لمرتيل يستفيدون حاليًا من منحة كاملة (1900 درهم) باعتبار الكلية تابعة لتطوان، وفي حال تغيير التسمية، فإن ذلك قد يحرمهم من هذا الدعم”.
وتساءل أشقور باستنكار: “هل يحارب العربي المرابط أبناء مرتيل؟”، مشيرًا إلى أن البرلماني لا يلمّ بتفاصيل الحياة اليومية للمدينة وساكنتها، ولا بمعاناتها المرتبطة بضعف فرص الشغل وغياب ملحقات التكوين المهني، داعيًا إياه إلى توجيه أسئلته نحو أولويات واقعية تمس حياة الساكنة، بدل الخوض في قضايا رمزية قد تنعكس سلبًا على مصالح الشباب.
هذا النقاش، وإن بدا في ظاهره إدارياً، يعكس في عمقه صراع هوية متجدد بين مدينة تطوان ومدن عمالة المضيق-الفنيدق التي تسعى إلى تثبيت استقلالها الترابي والمؤسساتي بعد عقود من التبعية الإدارية. وهو ما يجعل من مسألة الاسم أكثر من مجرد عنوان، بل ورقة سياسية ورمزية تعكس موازين النفوذ داخل الجهة.
تعليقات
0