مجلس مرتيل يقيل عضوا بالمعارضة والأخير يهدد باللجوء للقضاء

أيوب السعود

في أجواء مشحونة بالتوتر والنقاش، صادق مجلس جماعة مرتيل خلال دورة استثنائية عُقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على قرار إقالة المستشار الجماعي عن المعارضة محمد أشكور، بعدما صوّت 13 عضواً لصالح الإقالة، مقابل 9 رافضين، وامتناع 5 آخرين، في حين غاب 3 أعضاء، وعضو واحد حضر ووقّع ثم انسحب، من أصل 31 عضواً بالمجلس.

وقد أثارت هذه الإقالة ردود فعل متباينة داخل المجلس وخارجه، خاصة وأنها جاءت بناءً على تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات، والمتعلقة بحالات الغياب. غير أن محمد أشكور، في أول خروج إعلامي له، اعتبر أن الإقالة كانت سياسية بامتياز، وليست قانونية” متهماً أطرافاً داخل المجلس بمحاولة إسكات صوته بسبب مواقفه الجريئة في فضح ما وصفه بـ”الفساد والتستر على اختلالات مالية وإدارية”.

وقال أشكور: “أُقالوني لأنني كنت أطرح الأسئلة التي يخافون منها، ورفضت أن أكون شاهد زور داخل المجلس”، مضيفاً أنه سيتوجه إلى القضاء للطعن في هذا القرار ومواصلة “نضاله من أجل الشفافية وخدمة ساكنة مرتيل”.

من جهة أخرى، أظهرت لائحة المصوّتين على الإقالة أنها لم تحظَ بإجماع داخل الأغلبية، حيث امتنع بعض أعضائها عن التصويت، وهو ما يعكس وجود تباين في المواقف داخل نفس الفريق.

وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على واقع التوتر والانقسام الذي يشهده مجلس جماعة مرتيل، وتطرح تساؤلات واسعة حول حدود حرية التعبير والرقابة داخل المجالس المنتخبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأصوات المعارضة.