اعتقال ضابط امن على هامش وفاة محروس نظريا بأمن الجديدة والتشريح الطبي يكشف حقيقة الواقعة

الجديدة، أنوار بريس : مصطفى الناسي

في تطور مثير لواقعة وفاة موقوف موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية بالجديدة  أمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئناف بالجديدة، قبل قليل، بإيداع ضابط أمن بالهيئة الحضرية بالأمن الاقليمي بالجديدة (ع-ه) السجن المحلي سيدي موسى واحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة من اجل تعميق البحث على خلفية “الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية احداثه”.
كما أمر الوكيل العام بمتابعة مقدم أمن بالهيئة الحضرية (ب-ج) في حالة سراح مع اغلاق الحدود في وجهه.

 وجاءت المتابعة على خلفية وفاة شاب من الجديدة يدعى ايوب كان موقوفا رهن تدابير الحراسة النظرية بمحبس الامن الاقليمي نهاية الاسبوع الماضي بعد نقله الى المستشفى في حالة حرجة عبر سيارة للاسعاف تابعة للامن الاقليمي

وكان الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة قد امر بإجراء تشريح طبي لمواطن مغربي كان يشتغل في مركز للنداء متزوج وأب لطفل كان قد قضى نحبه في الساعات الأولى من صبيحة يوم الجمعة، داخل قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي للجديدة، بعد أن تأزم وضعه الصحي بمحبس أمن الجديدة
وكانت مصالح الأمن ، أوقفت يوم الخميس، في حدود الساعة الرابعة مساء، شابا ينحدر من طنجة، كان في حالة غير طبيعية، وأحدث فوضى داخل قاعة الفحص بالأشعة لعدم تمكينه من اجراء تشخيص ب”الراديو” مجانا بسبب ضيق حاد في التنفس.
وقد اقتادت الضابطة القضائية “المريض” الموقوف، بعد مباشرة الإجراءات المسطرية، إلى المحبس بمقر أمن الجديدة، حيث وضعته تحت تدابير الحراسة النظرية٠
إلى ذلك، وعلى إثر تدهور وضعه الصحي، بعد قضائه أكثر من 10 ساعات داخل المحبس بسببضيق التنفس الحاد، تم نقل المحروس نظريا، بعد منتصف ليلة اول أمس الخميس، على متن سيارةإسعاف، إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في قسم الإنعاش، في حدود الساعة الثالثة من صبيحة   الجمعة  ما خلق حالة استتنفار أمني، 
هذا، ويبقى التشريح الطبي الذي امر بإجرائه الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة  وحده الكفيل بتحديد سبب وفاة المحروس نظريا، وذلك علاوة على الوقوف على ظروف إسعافه وتطبيبه في المستشفى  وكذا، الظروف المصاحبة للفترة التي قضاها تحت تدابير الحراسة النظرية، من خلال الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل محبس أمن الجديدة، والتي كانت معطلة، قبل أن تتدخل وتعيد تشغيلها لجنة تفتيش مركزية، أوفدتها، منذ أقل من سنتين، المديرية العامة للأمن الوطني، إلى المصالح الشرطية التابعة للأمن الإقليمي للجديدة.
هذا، فإن نازلة الوفاة هذه، تستدعي فتح تحقيق بغية الوقوف عن كثب على جميع ظروف وملابسات إيقاف “المريض”، المحروس نظريا، وبالموازاة مع ذلك، فتح تحقيق من طرف وزارة الصحة للوقوف على جميع حيثيات الملف

.