فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية تضع أزيد من 23 مليون مغربي تحت المراقبة

تعتبر فرق مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والمكونة من عمداء وضباط شرطة، بمثابة فريق من المحققين يسهر على أمن الفضاء الافتراضي.

أصبح الفضاء الافتراضي، الذي يستعمله بشكل دوري حوالي 23.1 مليون مغربي وفق إحصاءات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المنشورة عام 2019، مرتعا للمجرمين الراغبين في ارتكاب مختلف الجنح والجرائم والهجمات الالكترونية.

ويمكن تقسيم الجريمة الالكترونية، التي تعرف بأنها مختلف أشكال المخالفات المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على فئتين، ويتعلق الأمر في المقام الأول بالمخالفات المرتبطة مباشرة بهذه التكنولوجيات، كالهجمات واختراق أنظمة معالجة البيانات الآلية.

ومن جهة ثانية، هناك الجرائم الاعتيادية التي قد يقوم بها الجانحون عبر استعمال هذا النوع من التكنولوجيات، خاصة الاحتيال عبر الانترنت والابتزاز والإرهاب الالكتروني وانتحال الهوية والتهديدات والسب والقذف والإهانة عبر الانترنت.

 المديرية العامة للأمن الوطني، وعيا منها باتساع نطاق استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال لأغراض جرمية، وضعت استراتيجية منذ عدة سنوات لمكافحة الجرائم الالكترونية.

 هذه الاستراتيجية المتعددة الأبعاد تتجسد أيضا في اتخاذ سلسلة من التدابير، تمثلت أساسا في إحداث مصلحة مركزية متخصصة في أبحاث الجرائم الالكترونية على مستوى مديرية الشرطة القضائية، بالإضافة إلى خلق مكتب وطني على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب 29 فرقة جهوية متخصصة في الجريمة الالكترونية.

أما بخصوص الخبرات والتحاليل على الوسائط الرقمية، فقد  وضعت المديرية العامة للأمن الوطني ستة مختبرات، تتوزع على مختبر وطني ومختبر على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأربع مختبرات جهوية بمدن الدار البيضاء وفاس ومراكش والعيون.

ويتعين أن يتوفر في المحقق في الجرائم الالكترونية خبرة ومستوى تقنيا جد عالي، وهو السبب الذي حدا بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى توظيف كفاءات متخصصة في المعلوميات، خاصة الدكاترة والمهندسين والتقنيين المتخصصين في مختلف المجالات ذات الصلة.

أما بالنسبة للموارد اللوجستية في الأبحاث والتحاليل، فيتوفر كل مختبر على برامج معلوماتية وأدوات التحري وتقفي الآثار الرقمية، وهي معدات معترف بها على المستوى الدولي، باعتبارها أجهزة معلوماتية شرعية.

وقد تم تعيين المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الالكترونية المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة التابع لمديرية الشرطة القضائية للاشتغال بمعية قطب الشؤون الجنائية وحماية الفئات الخاصة التابع لرئاسة النيابة العامة باعتبارهما نقطة اتصال في مجال التعاون مع البلدان الأخرى الموقعة على اتفاقية بودابست في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية.