النقابات التعليمية في تصعيد قوي إضراب وطني لأسبوع قابل للتمديد و إعتصام بالرباط

أعلن التنسيق النقابي الخماسي (للنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE)، عزمه خوض إضراب وطني لمدة أسبوع قابل للتمديد، من الاثنين 2 إلى السبت 7 دجنبر القادم ،مرفوقا باعتصام ممركز بالرباط دعما لملف الترقية بالشهادات وتغيير الإطار بذات الوزارة .

وطالب التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة؛ كما حمل الجهات المسؤولة ما اعتبرته تبعات هذا التعنت واللامبالاة و الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.

وأكد التنسيق النقابي عزمه الدخول في إضراب وطني مفتوح مرفوق باعتصام متمركز بالرباط خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ كما ناشدت القوى الحية المناضلة إلى تجديد تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، خاصة في هذه الظرفية الحرجة.

و نددت النقابات الخمس ما اعتبرته كافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غياباً غير مبرر.

وفي بلاغ سابق لهم كشف موظفو التربية الوطنية من حاملي الشهادات عن برنامجهم النضالي، والذي تم تسطيره بناء على مقترحات وتوصيات مناضليه بالأقاليم والجهات وفق برنامج محدد سينطلق من 18 نونبر إلى 23 نونبر 2019، بحملة إعلامية (مقالات تعريفية بالملف والمظلومية التي تطال حاملي الشهادات؛ حمل الشارات الحمر بمقرات العمل؛ هاشتاغات)، فيما سيم تنظيم ندوة صحفية بالرباط سيعلن عن مكانها وموعدها في بلاغ لاحق.

وأضاف المصدر ذاته أن التنسيق الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سيخوضون إضرابا وطنيا مع أشكال نضالية تصعيدية ونوعية متمركزة بالرباط، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 7 دجنبر؛ مؤكدا أن الإضراب قابل للتمديد، وسيكون مرفوقا باعتصام متمركز بالرباط، بسبب ما اعتبره استمرار الجهات المعنية في تعنتها وتجاهلها لنداءات واحتجاجات التنسيقية.

من جانب آخر أدانت النقابات الخمس لموظفي وزارة التربية من حاملي الشهادات ما أسمته فيالصمت غير المبرر لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه نداءاتهم واحتجاجاتهم، م والتي دامت أكثر من ثلاث سنوات متتالية، موضحة أن جميع حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية كانوا يحصلون على حقهم في الترقية وتغيير الإطار إلى غاية دجنبر 2015 من دون أن يطرح ذلك أدنى مشكلة.

وفي السياق ذاته التنسيق الخماسي لموظفي التعليم من حاملي الشهادات أن الوزارة الوصية أغلقت باب الحوار في وجوههم، ولجأت إلى لغة القمع والتنكيل واتباع سياسة التضييق على ممارسة حق الاضراب بالاقتطاعات التعسفية الخيالية من الأجور، واعتبار المضربين في حالة غياب في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي ولجميع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المغرب.

error: Content is protected !!