حماة المال العام يستنكرون إستفحال الرشوة بجهة مراكش اسفي

التازي أنوار

سجلت الجمعية المغربية استفحال الرشوة بجهة مراكش اسفي في جل القطاعات والمرافق العمومية وفي القطاع الخاص وخاصة في القطاع السياحي و ذلك نتيجة ضعف الشفافية و الحكامة و سيادة البيروقراطية الإدارية و هشاشة آليات الرقابة و سيادة الإفلات من العقاب، معتبرة أن الإجراءات المتخذة لحدود الآن لمواجهة الرشوة تظل ضعيفة إذا ما قورنت بحجم و نتائج الظاهرة.

وحسب بلاغ للجمعية (فرع مراكش اسفي)، فإنها تطالب السلطة القضائية بالحزم في مواجهة الرشوة و المرتشين و توفير كافة الضمانات للمبلغين عن جريمة الرشوة و توفير الحماية لهم .

وذكر المصدر ذاته، أنه يعتبر مظاهر التراء والاغتناء الظاهر على البعض في الجهة له صلة مباشرة بسيادة الفساد والرشوة و ضعف حكم القانون و غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المفسدين و ناهبي المال العام و هو ما يحتم تجريم الإثراء غير المشروع.

وجاء في البلاغ يتابع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي عن كتب تطورات قضيتي مدير الوكالة الحضرية بمراكش و رئيس الشؤون الاقتصادية و التنسيق بولاية جهة مراكش اسفي و المتهمين بالارتشاء طبقا لمقتضيات القانون الجنائي  و المعروضين على  غرفة الجنايات الابتدائية لذى محكمة الاستئناف بمراكش .  و مع  أن القضيتين  معا تتعلقان بجناية الرشوة فإنهما مختلفتين من حيث ظروفهما  و ملابستهما“.

و طالبت الجمعية المغربية لحماية المال باتخاذ اجراءات حازمة ضد المرتشين و المفسدين و عدم التساهل مع قضية الرشوة ، و في نفس الوقت باحترام  قرينة البراءة و شروط المحاكمة العادلة و محاكمة المتهمين  في القضيتين  معا  طبقا للقانون  في شقه الموضوعي و الإجرائي.