383 مليار كلفة المخطط الوطني للماء وتحديات جديدة تواجه المغرب

تبلغ الكلفة المالية المرتقبة المخطط الوطني للماء ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، و سيوفر الدعم العمومي جزءا كبيرا منها، مما يعكس الأهمية التي توليها المملكة لهذا الورش.

  واستعرض وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة في اجتماع اللجنة الوزارية للماء، مختلف مكونات المخطط الوطني للماء 2020-2050 التي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية التشخيصية الحالية وتهدف على الخصوص لتعزيز العرض المائي من خلال بناء السدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، ودمج كل المراكز القروية في أنظمة التزويد المهيكلة للماء الصالح للشرب وتوفير الموارد المائية الضرورية من أجل تطوير فلاحة مستدامة والحفاظ على الأنظمة الايكولوجية ومحاربة التلوث.

وبالمقابل، أكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع الأربعاء 25 دجنبر 2019 في هذا الإطار على أهمية المقاربة الاستشرافية والاستباقية والحس التضامني التي تطبع مكونات هذا المشروع، وكذا على ضرورة السهر على الرفع من مستوى التقائية البرامج المسطرة ضمنه، والعمل بعد المصادقة عليه، على تحديد جدولة زمنية لإنجاز مكوناته ووضع آليات التتبع والتقييم والتصويب الضرورية.

وتوقف العثماني، عند التحديات الجديدة التي تواجه المغرب، على غرار باقي دول العالم، في مجال تعبئة ومعالجة وتخزين الموارد المائية، وما تتطلبه من إجراءات وتدابير جديدة أكدت عليها التعليمات الملكية السامية في عدة مناسبات.، مشيرا إلى أن المخطط الوطني للماء 2020- 2050 يشكل مشروع خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء خلال الثلاثين سنة القادمة، كما أشار إلى أن هذا المخطط يعتبر امتدادا للبرنامج الأولوي للماء الذي سبق أن حظي بمصادقة جلالة الملك محمد السادس.