المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية حول اختلالات السكن الاقتصادي

عماد عادل

وصل ملف النصب والاحتيال الذي تعرض له مئات المغاربة  ضحايا المشروع الوهمي المسمى “باب دارنا”، إلى مجلس المستشارين، حيث طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بلجنة برلمانية حول اختلالات السكن الإقتصادي.

واعتبر الفريق خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين يوم  التلاثاء ، أن ملف الاختلالات التي يشهدها السكن الاقتصادي و الاجتماعي يستدعي تدخلا هاجلا من طرف سلطات الوصاية الممثلة في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة  ، إلا أن هذه الأخيرة و في كل مرة تؤكد وجود دفتر تحملات و المراقبة الصارمة ، و هو ما يتناقض و واقع حال السكن الاقتصادي و الاجتماعي في ظل تمادي بعض المنعشين العقاريين في جشعهم و ابتزازهم للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن ، على الرغم من الإجراءات التحفيزية و الإعفاءات الضريبية التي تتجدد كل سنة و الممنوحة لهؤلاء المنعشين و الأرباح الطائلة التي يراكمونها في هذا المجال و التي تتجاوز 30% من ثمن الشقة حسب التقارير الرسمية .

وأثار المستشارون البرلمانيون تخبط قطاع السكن الاقتصادي في العديد من المشاكل على رأسها إرغام المعنيين على دفع تسبيقات قد تصل في بعض الأحيان إلى 50%  من ثمن الشقة و أداء النوار و “الحلاوة” و مصاريف الملف مقابل حجز شقة و إلا يحرمون من ذلك بذريعة أن جميع الشقق محجوزة، و تستمر معاناة المواطنين عند تسلم الشقة “الحلم” حيث يجدون أنفسهم أمام كابوس حقيقي لكون المسكن المسلم لا يوافق المساحة و المواصفات المصرح بها في عقد البيع، مع انعدام الجودة في البناء و تردي التجهيزات،ما يستدعي من المستفيدين إعادة ترميم الشقة الجديدة بإنفاق مصاريف إضافية و بالتالي إنهاك ميزانيتهم المتدنية أصلا. و أحيانا، السيدة الوزيرة،  نجد أنفسنا أمام مافيات تحترف النصب و الاحتيال لتسويق مشاريع عقارية وهمية تماما كما وقع مع مشروع باب دارنا.

وطال الفريق بتشديد المراقبة والتتبع لفرض احترام دفتر التحملات والوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون. و بخلق آلية لضمان الشفافية وضمان المساواة في استفادة المواطنين الراغبين في السكن الاجتماعي لصد المنعشين العقاريين المتلاعبين والسماسرة والشناقة. بالإضافة إلى ضرورة  تخصيص دعم مادي فعلي مباشر من طرف الدولة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حتى نضفي على هذا الصنف من السكن الطابع الاجتماعي الحقيقي. وكذا التقييم السنوي للإعفاءات الضريبية والتحفيزات الممنوحة للمنعشين العقاريين على ضوء منتوجاتهم

وفي ردها ، أكدت نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن وزارتها لا يمكنها أن تحل بشكل فردي مشكل مشروع “باب دارنا”.  وأضافت الوزيرة أن مشكل مشروع باب دارنا مطروح بحدة والوزارة لايمكنها لوحدها حل هذا المشكل لأنه مشكل عام يضم مجموعة من التعاونيات والجمعيات التي تقوم بهذه العملية وليس للوزارة رقابة عليها”.