كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الإثنين 13 يناير، عبر تصريح له داخل قبة البرلمان، أن السجل الاجتماعي الموحد المرتقب أن يخرج إلى حيز الوجود قريبا يعتمد على نظام تنقيط معين يمنح لكل أسرة، دون الأخذ بمعيار الفقير والغني.
وأوضح المتحدث في رده على أسئلة البرلمانيين أنه “بموجب نظام التنقيط سيتم استهداف عدد من الأسر المغربية بناء على تنقيط من الأقل إلى الأكثر”.
وتابع مؤكدا انه سيتم تطبيق نظام التنقيط على برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة حاليا، من قبيل “راميد” و”تيسير” و”دعم الأرامل”.
كما لفت الوزير الى أنه تم الاعتماد على عدد من الشركاء والخبراء الدوليين لوضعه وسيتم احالته للبرلمان في أقرب الاجال.
تعليقات
0