فساد “الادارة” يستنفر الحكومة ومشروع قانون جديد لوقف “النزيف”

التازي أنوار

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الحكومة بصدد اعداد مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية لمواجهة ظاهرة الفساد بمختلف تمظهراته وأشكاله في الإدارة العمومية وفي تدبير الشأن العام.

وأوضح العثماني الذي كان يتحدث في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين المخصصة لاستراتيجية محاربة الفساد، الثلاثاء 21 يناير 2020، أن مشروع القانون هذا، يهدف إلى إرساء الإجراءات والاليات والمساطر الجديدة في اطار التحول الرقمي الذي يشهده المغرب والحد من المعاملات الإدارية التقليدية، سواء تعلق الامر بين الإدارة والمواطن، أو الإدارة والإدارة الأخرى، أو الإدارة والمقاولات والقطاع الخاص.

وذكر، أن هذا الاجراء يهدف الى الرفع من منسوب الشفافية والنزاهة بالإدارة، عبر إرساء إطار قانوني فعال لمحاربة كافة أشكال الفساد الذي ينخر المجتمع المغربي أفرادا ومؤسسات.

وكانت فعاليات حقوقية، قد أكدت في وقت سابق، أن كلفة الفساد تبقى مرتفعة إذ بسببه يفقد المغرب 5 بالمئة من ناتجه الداخلي الخام أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا و27 مليار درهم بسبب الرشوة والفساد في الصفقات العمومية، مطالبة السلطة القضائية بالحزم والشجاعة في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب

error: Content is protected !!