أدخلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الخميس 5 مارس ملف محاكمة الصحافي “عمر الراضي” للمداولة، من أجل النطق بالحكم بتاريخ 12 من الشهر الحالي.
وخلال مرافعتها استنكرت هيئة دفاع الراضي محاكمته وفقا للقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة، مشيرة إلى أن تغريدة موكلها جاءت كتعبير عن تضامن تقاسمه مع باقي من عبروا عن رأيهم حول الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف.
وفي دفاعه عن موكله تساءل المحامي بوعدين عن ما إذا كان السياق الذي تمت من خلاله متابعة الراضي بريئا أم أن هنالك دوافع أخرى وراء هذا الموضوع، حيث رجح الدفاع أن نشاطه الذي يقتصر على “ورقة وقلم” هو السبب، إذ أن متابعت الراضي جاءت بعد وقت طويل من كتابته لتلك التدوينة.
كما طالبت هيئة دفاع الراضي، ببراءة موكلها مؤكدة على أنه لم يقصد بتغريدته الإساءة للقاضي الذي أصدر الحكم وإنما اقتصرت على كونها تعبيرا عن رأي، مضيفة أنه من غير المعقول أن تتم متابعته بسبب تغريدته لأنها مفتوحة التأويل ولم يقصد بها إهانة القاضي.
وقد حضر الجلسة عدد من المتضامنين مع الراضي الذي تمسك أثناء مثوله أمام قاضي الجلسة ببرائته، وإن تأكد غير ذلك فسيذهب إلى مصيره مرفوع الرأس “يقول الراضي”، مضيفا : “لا أريد السكوت عن الظلم ولا أريد أن أكون وصمة عار في حقبتي، وأنا قوي بكل من تضامنوا معي”.
وخلف اعتقال الراضي صدمة في الوسط الصحافي والحقوقي بالمغرب، وطالبت عدة جمعيات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج عن الصحافي عمر الراضي، والكف عن متابعة الصحافيين بفصول القانون الجنائي.
وتجدر الى أن عمر الراضي الذي يعمل كصحفي مستقل ويكتب باللغة الفرنسية بعدد من المنابر، يتابع بتهمة إهانة لشخص القاضي الذي ترأس جلسات الاستئناف ونطق بالأحكام في حق معتقلي الحراك، عبر تغريدة كتبها على حسابه بالتويتر.
تعليقات
0