التجار والمهنيون المغاربة يطالبون الحكومة بإنقاذهم مما يعيشونه من أزمات بسبب تفشي وباء كورونا

• أحمد بيضي

    في رسالة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، طالبت “تنسيقية الجمعيات والهيئات التجارية والمهنية بالمغرب” بضرورة “إعفاء جميع التجار والمهنيين من أداء الضريبة المهنية والضريبة على الدخل”، و”الإعفاء من الغرامات المترتبة عن عدم أداء الشيكات والكمبيالات في تاريخها المحدد”، مع العمل بالتالي على “إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الاكراهات والتحديات التي يتعرض لها القطاع التجاري والمهني”، جراء “ما يعيشه المغرب اليوم من مرحلة عصيبة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، والتي دفعت بالسلطات العليا إلى اتخاذ تدابير وقرارات احترازية للحد من تداعيات هذا الوباء على المجتمع”، بحسب مضمون الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة.

    وصلة بالموضوع، طالبت التنسيقية المذكورة، من رئيس الحكومة، التدخل ل “تمكين التجار والمهنيين من الاستفادة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي”، و”من قروض بدون فوائد كي يتسنى لهم الانتعاش اقتصاديا”، مع مساعدتهم على “تطوير القطاع والمواكبة والتكوين والحماية الاجتماعية”، فيما أوضحت التنسيقية “أن تدابير الحجر الصحي والحد من حركة الأفراد والبضائع، أثرت بالسلب الحالة الاجتماعية والاقتصادية للناس بصفة عامة، والتاجر بصفة عامة، ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والقوانين المؤقتة للتخفيف من وطأة الأوضاع المزرية للاقتصاد، ومساعدة المتضررين من توقف عملية الحركة التجارية”، تضيف الرسالة.

    ولم يفت “تنسيقية الجمعيات والهيئات التجارية والمهنية بالمغرب” القول بأن كل المبادرات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي استبشر بها التجار والمهنيون خيرا، اتضح، مع مرور الوقت، أنها “لم تمس إلا المقاولات الكبرى والمتوسطة، أو الفئات المعوزة والفقيرة، متجاهلة بشكل واضح وغريب أوضاع التاجر المتوسط والصغير، ومكرسة ما كان يعانيه أصلا هذا التاجر البسيط من هضم لحقوقه المشروعة”، على حد الرسالة التي شددت على ضرورة التدخل الفوري لرئيس الحكومة من أجل “الالتفات لفئة التجار الصغار والمتوسطين التي أصبحت هشة نتيجة لتراكمات سابقة”، وهي التي ساهمت وتساهم، بشكل يومي، في الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.