تشغيل الأطفال في الفلاحة والصناعة التقليدية يؤرق مفتشي الشغل

تشكل ظاهرة تشغيل الأطفال انشغالا حقيقيا تتقاسمه الحكومة وشركاؤها الاقتصاديون والاجتماعيون وفعاليات المجتمع المدني.

وحسب المعطيات الإحصائية الرسمية التي يوفرها سنويا البحث الوطني حول التشغيل والتي، فإن ظاهرة تشغيل الاطفال، عرفت منذ 1999 تراجعا ملحوظا في العدد الإجمالي للأطفال في وضعية الشغل الذي بلغ ما يقارب 517 ألف طفل أقل من 15 سنة أي ما يعادل نسبة 92 بالمئة مقارنة بسنة 2018 التي أحصت 41 ألف و200 طفل في العمل من نفس الفئة العمرية.

وتظل ظاهرة تشغيل الأطفال، حسب وزارة الشغل و الادماج المهني، متمركزة في العالم القروي في إطار المساعدة العائلية في الأعمال الفلاحية، أما في الوسط الحضري، فالقطاعات الأكثر استقطابا للأطفال هي قطاع الخدمات والصناعة التقليدية.

وبخصوص الإجراءات التي اعتمدها المغرب لمحاربة تشغيل الأطفال، تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، تضمنتها الاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بمحاربة تشغيل الأطفال، منها على الخصوص استكمال المنظومة القانونية ذات الصلة بحماية الطفولة، والمتمثلة أساسا في إصدار القانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ونصوصه التنظيمية سنة 2017، وكذا المرسوم المحدد لكيفية استفادة هذه الفئة من العمال من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

  و تم تعيين 54 نقطة ارتكاز من بين مفتشي الشغل على الصعيد الجهوي والإقليمي، حسب وزير الشغل مكلفين بملف محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال بهدف تقوية جهاز تفتيش الشغل بمتخصصين، وتجويد منهجية تدخلهم وكذا التركيز خلال زيارات التفتيش على مراقبة احترام تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن الأدنى للقبول في العمل وظروف العمل التي تأخذ بعين الاعتبار القدرة الجسمانية والجانب الصحي والنفسي والتربوي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و 18 سنة.