المخدرات و الاعتداءات تجتاح سجون المغرب و حملات واسعة للمراقبة و التفتيش

التازي أنوار

تعرف المؤسسات السجنية شأنها شأن باقي سجون العالم بعض الظواهر السلبية من قبيل الاعتداءات والعنف وتسريب الممنوعات، وتعمل المندوبية العامة للسجون لتطويق هذه المخالفات و الحد منها على استغلال الامكانيات القانونية المتاحة لديها قصد ردع المخالفين حسب درجة خطورة الفعل المرتكب و تحسيس باقي السجناء بالعواقب التي يمكن أن تترتب عن ارتكاب هذه المخالفات.

وحسب تقرير أنشطة المندوبية العامة لادارة السجون و إعادة الادماج لسنة 2019، عرف عدد المخالفات التي تم اشعار النيابات العامة بها انخفاضا ملحوظا خلال الثلاث سنوات الاخيرة، حيث بلغ 24522 سنة 2017 لينخفض إلى 16177 سنة 2018 ثم إلى 14461 سنة 2019، بنسبة انخفاض 41 في المئة.

وتشمل هذه المخالفات التهديد والاعتداءات و ممارسة العنف و حيازة الأدوات الخطيرة و الحركات الجماعية و السرقة، حيث بلغت نسبة العنف 50 بالمئة و 9 بالمئة من المخدرات و حيازة الاشياء المحظورة بنسبة 16.50 في المئة، مقابل 4.27 بالمئة إحداث الضوضاء و عرقلة الانشطة و السرقة ب0.80 في المئة و 1.40 الاخلال بالحياء.

و تشكل الوساطة بين السجناء وسيلة بالغة الاهمية في تفادي وقوع النزاعات أو الاعتداءات بينهم من شأنها المساس بسلامتهم الجسدية، ويقوم طاقم الحراسة والامن بالمؤسسات السجنية إلى جانب مهامهم اليومية المعتادة بالعديد من التدخلات للتخفيف من حدة التوترات و الحيلولة دون تطور النزاع إلى حد الاعتداء كما تعمل المصالح المعنية على معالجة الطلبات وشكايات السجناء بخصوص مشاكلهم اليومية ودراسة سبل معالجتها.

أما في إطار المراقبة والتتبع للوضع الأمني العام للمؤسسات السجنية وضمانا للسير العادي بها تم خلال سنة 2019 إجراء 21 حملة تفتيش لبعض المؤسسات السجنية إما بصفة شاملة همت جميع المرافق و المراكز أو بصفة خاصة بأجنحة وأحياء أو غرف معينة.

وضبطت مصالح الادارة العامة للسجون، ما بين سنتي 2015 و 2019، المخدرات من 2742 إلى 1269 حالة و عدد الهواتف النقالة من 10583 إلى 858 حالة والمبالغ المالية من 1505 إلى 548 بانخفاض ملحوظ يعود للعمل الجاد والمسؤول للموظفين ويقظتهم المستمرة.