الفريق الاشتراكي يطالب وزير الصحة بتحفيز الأطر الطبية و إعادة ثقة المغاربة في قطاع الصحة

التازي أنوار

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير الصحة بإقرار نظام تحفيزي للأطر الطبية والعاملين بقطاع الصحة المتواجدين في الصف الأمامي لمواجهة فيروس كورونا.

ودعا الفريق البرلماني، إلى ضرورة تعويض الأطر الصحية على العمل والمجهودات الجبارة التي أبانوا عنها طيلة هذه الأزمة الصحية من يقظة و مسؤولية وحس وطني عالي في التصدي لجائحة كورونا.

و أوضح الفريق الاشتراكي أثناء تعقيبه بمجلس النواب اليوم الاثنين 22 يونيو على عرض وزير الصحة، حول “استراتيجية الوزارة لما بعد الحجر الصحي”، أن تصور الوزارة مجرد تدابير فقط لا ترقى إلى مستوى استراتيجية للنهوض بقطاع الصحة لما بعد أزمة.

و أشار إلى أن المغاربة في حاجة إلى إعادة الثقة في قطاع الصحة و التطبيب ببلادنا، عبر توفير المخزون الدوائي و العلاج و الحق في التطبيب وتجهيز المستشفيات والبنيات الصحية، والعمل على ما أبانت عنه جائحة كورونا، مضيفا أن الدولة الراعية يجب أن تكون في قلب المجتمعي.

وأعلنت وزارة الصحة عن تصورها الاستراتيجي لتحسين جودة الرعاية الصحية العمومية ببلادنا بالاشتغال مستقبلا على أولويات محددة منها، العمل على ارجاع الثقة إلى المواطن في المنظومة الصحية من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية والرفع من جاذبية القطاع، و بلورة واعتماد قانون وطني للصحة العام

ويهم هذا التصور، إعداد وتنفيذ البرنامج الطّبي الجهوي بهدف تفادي النقائص المرصودة فيما يخص تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخطّطات الجهوية لعرض العلاجات، و الاستثمار في الطّرق البحثية لتحويل الأفكار إلى خطط واستراتيجيات.

و يتضمن هذا التصور الاستراتيجي للوزارة ما بعد الحجر الصحي، تعزيز المكتسبات المحققة المتعلقة بالرفع من التغطية الصحية الشاملة عبر دعم مجهودات الدولة في هذا الشأن قصد تغطية أكثر من 90 في المئة من السّاكنة في أفق 2021، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل متكافئ ومتوازن لجميع المواطنين وتمتين برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المناطق القروية.

و كذلك تكريس صحة الأم والطّفل كأولوية وطنية استراتيجية بتعزيز عمل البرنامج الوطني للنهوض بصحة الأم والوليد، بالاضافة إلى تعزيز الموارد البشرية الصحية عبر إيجاد حلول مبتكرة من أجل محاربة الفوارق وسد النقص الكبير على هذا المستوى وذلك عبر تشجيع الشّراكة مع الجماعات الترابية.

و تضم خطة الوزارة الترافع لزيادة في عدد المناصب المالية المخولة للقطاع، و التعاقد مع أطباء القطاع الخاص من أجل سد الخصاص في بعض التخصصات الطبية، و مواكبة تدبير الموارد البشرية بإجراءات هامة كمُصنف الكفاءات والمهن، والتدبير التوقعي للكفاءات والمهن.

و من بين عناصر التصور الاستراتيجي، تسريع الإصلاح الميزانياتي من خلال تحسين استدامة المالية العمومية ومراقبة مواصلة الرفع من نسبة للمستشفيات، و تحسين تدبير الأدوية وضمان التزويد بنظام صفقات الإطار وفي مرحلة ثانية عن طريق الاتفاقيات، بالاضافة إلى تبني المقاربة التعاقدية بين الادارة المركزية والمديريات الجهوية على أساس مخططات جهوية لتنمية الصحة، و تشجيع الشّراكة والتّشاور وبالمبادرات اللازمة لتحسين الصحة المجتمعية، وتعزيز خدمات التطبيب عن بعد وطب الأسرة.