المنظمة المغربية تدعو إلى إعمال مبدأ المحاسبة بخصوص حرمان الأجراء من التسجيل بصندوق الضمان الاجتماعي

• أحمد بيضي

عبر المكتب التنفيذي ل “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، في بيان له، عن “انشغاله بحرمان عدد من الأجيرات والأجراء من حق التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم”، ما “اتضح بشكل جلي عندما باشرت السلطات المعنية إعمال مبدأ التعويض نتيجة الجائحة”، وهو ما “يعتبر خرقا سافرا للقانون المنظم للحماية الاجتماعية”، وحول ذلك طالب مكتب المنظمة من السلطات الوصية (وزارة الشغل وصندوق الضمان الاجتماعي) السهر على تنفيذ القانون، وتكثيف المراقبة والتفتيش في جميع المؤسسات والمقاولات الصناعية والخدماتية والفلاحية والمهن الحرة، وكذا إعمال مبدا عدم الإفلات من العقاب بحق المخالفين”، وفق نص البيان.  

المطالبة بفتح تحقيق في واقعة انتهاك حرمة مكتب محامي الدارالبيضاء

وبخصوص ما تعرض له مكتب محام بالدار البيضاء من انتهاكات متعددة، طالب المكتب التنفيذي للمنظمة ب “فتح تحقيق شامل في كل جوانب الواقعة المتجلية في “عملية انتهاك حرمة المكتب بدون أي إذن قضائي، القيام بهذا الخرق في أوقات غير أوقات العمل إبان حظر التجول، تعريض أسرار زبناء المحامي، من أفراد وشركات، للتلف وإفشائها لجهات غير ذات مصلحة…، وكل ذلك في غياب احترام المقتضيات اللازمة، الشيء الذي يعد ضربا للأعراف المهنية والاخلاقية والأسس المسطرية التي ترتكز عليها مهنة المحاماة”، وفي هذا الصدد، عبر مكتب المنظمة عن تضامنه مع هيئة المحامين، على حد محتوى البيان الصادر عن اجتماع رقمي تم مساء يوم أول أمس الأحد.

المطالبة بالتحقيق في الكارثة الوبائية المرتبطة بمعامل الفراولة

وبينما شدد المكتب التنفيذي للمنظمة على ضرورة “الكشف عن نتائج التحقيق بخصوص واقعة مكتب محامي الدارالبيضاء، واتخاذ ما يتعين من جزاءات إعمالا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب وإعمالا للمقتضى الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”، أعلن، من جهة أخرى، عن مطالبته ب “فتح تحقيق حول تدهور الوضعية الوبائية المرتبطة بانتشار وباء كورونا، بأربع جماعات بإقليم القنيطرة، كانت ضحاياه، في أغلبيتهم، من النساء المشتغلات في معامل تلفيف الفراولة، وبعض الضيعات الفلاحية، ما أدى إلى ارتفاع مباغت لعدد الإصابات”، وفق البيان الذي لم يفت مكتب المنظمة ضمنه المطالبة بإعمال مبدأ المحاسبة بحق المسؤولين عن ذلك.

المطالبة بالإشراك في مناقشة تداعيات الجائحة، واستنكار عدم إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية

وعلى مستوى آخر، أكد المكتب التنفيذي للمنظمة على “ضرورة إعمال الحوار بين السلطات المحلية والإقليمية والجهوية، ومختلف الفئات المعنية فيما يتعلق بالإجراءات ذات الصلة بالحجر الصحي، وذلك تفاديا لأية ردود أفعال أو توتر محتمل”، كما طالب ب “إشراك المجتمع المدني في النقاش والقرار العمومي حول التداعيات والوقاية من جائحة الوباء”، ومن خلال بيانه أيضا، عبر عن استغرابه إزاء “عدم إدراج اللغة الأمازيغية في قانون البطاقة الوطنية” وفي هذا الإطار، طالب بكل قوة، التعامل بدون تمييز بين اللغتين الأمازيغية والعربية إعمالا للمقتضيات الدستورية وللمحافظة على الهوية المغربية.

التنديد بالدعوات التكفيرية، والتضامن مع “أبوحفص” بعد تهديده بالقتل

وفيما يتعلق بما تعرض له السيد محمد عبدالوهاب رفيقي (أبو حفص) من تهديدات بالقتل من طرف أحد المنتمين لأحد التنظيمات التكفيرية، عبر المكتب التنفيذي للمنظمة عن تضامنه مع المعني بالأمر، مؤكدا “شجبه القوي للدعوات إلى التكفير والتطرف والعنف، التي تشكل مسا سافرا بحقوق الإنسان”، كما دعا إلى “اتخاذ ما يلزم لحماية المعني بالأمر، وطالب بأن يقوم المشرفون على منصات التواصل الاجتماعي، بإغلاق كل الحسابات المنخرطة في حملات الإرهاب والتكفير والدعوات إلى التطرف العنيف، واقترح اعتماد تشريع خاص بتجريم التكفير والتطرف”، على حد مضمون بيان مكتب المنظمة.

المطالبة بتسريع عودة المواطنين العالقين بالخارج،  ودعوة الأمم المتحدة لإحصاء المحتجزين بتندوف

وبعد تجديد انشغاله ب “موضوع المواطنات والمواطنين العالقين بالخارج”، وإلحاحه على “توسيع برنامج الرحلات الجوية لتسريع وتيرة عودتهن وعودتهم إلى أرض الوطن”، انتهز مكتب المنظمة تزامن اجتماعه مع تخليد اليوم العالمي للاجئ، ل “يجدد مطالبه بتسريع إصدار القانون المنظم للجوء، والذي تم التداول فيه منذ سنة 2014 غير أنه بقي مجمدا لحد الآن، حال القانون الخاص بالهجرة أيضا، وفي نفس الإطار يجدد نداء المنظمة للأمم المتحدة وأساسا المفوضية السامية للاجئين بخصوص إحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف”، دون أن يفوته التداول في الجانب التنظيمي، واقتراح تخصيص لحظة متميزة للعطاء الحقوقي للفقيد عبد الرحمان اليوسفي.