فاتحي: واقعة عدم تصريح الرميد و أمكراز بمستخدميهم دليل قاطع على ثقافة المحافظة و الاستعباد

التازي أنوار

قال عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن واقعة عدم تصريح الوزيرين مصطفى الرميد و محمد أمكراز بمستخدمي مكتبهما في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، هي دليل قاطع على ثقافة المحافظة تستمد من منطق التحكم و الاستعباد.

و أكد فاتحي في تصريح لجريدة “أنوار بريس” الإلكترونية، أنه من المفروض على هذين الوزيرين اللذان يمثلان المغرب في المحافل الدولية، و الأمم المتحدة خاصة مصطفى الرميد الذي يجلس على طاولة حقوق الإنسان أمام المنتظم الدولي لكن دون جدوى سوى تبخيس دور بلادنا في حماية الحقوق و الحريات، أن يقدما استقالتهما من الحكومة.

و تأسف المتحدث، من كون الحزب الذي يقود الحكومة دافع عن وزرائه بمنطق الشفافية والنزاهة، فالمفروض أن يدين هذا السلوك و يتخذ الاجراءات الللازمة، داعيا إلى فتح الباب لمراقبة مكاتب المحامين والأطباء و المهندسين و فئات أخرى يجنون أموال مريحة دون أن يقوموا بالتصريح بمستخديمهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

و أوضح فاتحي، أن جائحة كورونا أبانت عن العديد من المسائل خاصة في القطاع غير المهيكل الذي لا يتوفر على الحماية الإجتماعية، وبعض المقاولات التي لا تصرح بأجرائها أو تصرح بنصف عدد الأيام في صندوق الضمان الأجتماعي، ينبغي يضيف المتحدث إتخاذ ما يلزم من القرارات الحاسمة لتمكين العاملين من حقوقهم الإجتماعية.

و أبرز الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه إنطلاق من دورنا كفريق إشتراكي بمجلس المستشارين في مراقبة عمل الحكومة، سنترافع من أجل تقديم مقترحات مع ضرورة إقرار عقوبات قاسية التي لا توجد مع الأسف في مدونة الشغل، في حق كل المتورطين والمتلاعبين بتصريحات الأجراء والمستخدمين.

و خلص المتحدث، أن وزارء الحزب الذي يقود الحكومة، استعبدوا مع الأسف مستخدميهم و هذه كارثة حقيقية لا ينبغي السكوت عنها.