لفتيت بالبرلمان و تمديد الطوارئ الصحية لشهر إضافي في الأفق

التازي أنوار

على بعد أسبوع فقط من إنتهاء فترة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني الممتدة إلى غاية 10 يوليوز الجاري، تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب جلسة لدراسة مشروع قانون 42.20 بتغيير المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الاعلان عنها.

و يحل وزير الداخلية عبد الوافي لفيت، الإثنين 6 يوليوز على اللجنة في إجتماع مع النواب البرلمانيين للنظر في حالة الطوارئ الصحية، والتي من المنتظر أن يتم تمديدها لشهر إضافي إلى غاية 10 غشت المقبل.

و ظهرت الحاجة إلى تمديد الطوارئ الصحية ببلادنا، بعد دخول المغرب موجة ثانية من تفشي الوباء غير معلنة، وهو ما يفسره الإرتفاع الملحوظ في عدد حالات الإصابات المسجلة في الأيام الأخيرة، و ظهور بؤر عائلية و أخرى في الأوساط المهنية خاصة في بعض المناطق التي كانت مصنفة جغرافيا في منطقة التخفيف رقم 1 و تراجعت إلى المنطقة الثانية وتم تشديد المراقبة بمداخلها و مخارجها كما حدث لمدينة آسفي.

ومن المنتظر، حسب ما إستقته جريدة “أنوار بريس” الإلكترونية من تصريحات لمسؤولي وزارة الصحة و متتبعين للوضعية الوبائية بالمغرب، تبني سياسة توسيع شبكة التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا في الأوساط المهنية بعد إستئناف النشاط الإقتصادي و الوصول إلى أكبر عدد ممكن من إختبارات الكشف عن كوفيد 19 “حوالي 100 ألف تحليلة”، وهو ما يفسر الحاجة إلى تمديد الطوارئ الصحية، و إتخاذ جميع الاحتياطات و التدابير الوقائية من إرتداء سليم للكمامات الواقية والتباعد الإجتماعي. 

فالملاحظ، أن المغاربة دخلوا مرحلة التعايش مع الوباء و تأقلموا بصيغة تدريجية مع تطور الوضعية الوبائية، لكن لا تزال سلوكات غير مقبولة تجاه خطورة الفيروس و سرعة إنتشاره، من بينها إرتداء الكمامات الواقية بطريقة غير سليمة أو عدم إرتدائها نهائيا، دون الحفاظ على مسافة التباعد الإجتماعي خاصة في بعض الأحياء الشعبية و المقاهي العمومية.

و من المراقب أن يتم الحسم في مصير تمديد الطوارئ الصحية، خلال إجتماع اللجنة المذكورة بمجلس النواب بحضور وزير الداخلية، قبل الإعلان عنها رسميا في الأيام القادمة.