ضعف المفاهيم و إغفال الاستفادة…المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يكشف عن وجهة نظره في مشروع قانون الدعم الاجتماعي

التازي أنوار

كشف المجلس الاقتصادي  والاجتماعي و البيئي، أن مشروع قانون رقم 72.18 الذي يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أغفل إستفادة الأشخاص الذين يعيشون في الشارع بما فيهم الأطفال. و لم يسن تدابير تراعي وضعية الأسر التي لا يمكنها الإدلاء بما يثبت محل سكناها كالاشخاص الذين يعيشون في دور الصفيح و كذا الاسر التي قد لا تصل إلى المعلومة بوجود برامج الدعم،  لأنه تمت أيضا إحتمال اقصاء غير مباشر بسبب آلية الإستهداف القائمة على التصريح الذاتي و الصعوبات المتعلقة بآليات التواصل.

و أوضح عبد الحي بسة عضو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب الجمعة 10 يوليوز، أن مجموع مكونات مشروع القانون المذكور في حاجة إلى مزيد من التوضيح و التفصيل و التدقيق سواء على مستوى بنية النص أو صياغتها أو المفاهيم الواردة فيها.

و أكد المصدر ذاته في وجهة نظره، أن مشروع القانون في صيغته الحالية لا يمنح للسجل الاجتماعي الموحد كل القوة القانونية و المؤساستية التي يحتاجها باعتباره آلية لتنزيل مشروع اجتماعي استراتيجي طموح، كما أن اختيار الارتباط بالسجل الوطني للسكان و السجل الاجتماعي الموحد رغم عدم لزوميته فإنه يعد مفيدا في نهاية المطاف لتبسيط المساطر و تقاطع المعطيات.

و أوصى المصدر نفسه، بتعزيز السجل الاجتماعي بتقليص مخاطر الإقصاء وتعزيز حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتفادي الحرمان المحتمل لأحد أو لكل أفراد الاسرة من الدعم الاجتماعي الممنوح، و ضمان منظومة حكامة جيدة للتقييد والسجلات.

و دعا المجلس الاقتصادي  والاجتماعي، بحضور البرلمانيين، إلى مشروع القانون المذكور، من حيث تغيير العنوان و تضمين ديباجته لتقدم الرؤية الاستراتيجية للبلاد في مجال الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم تعريفات لمفاهيم دقيقة  كالاسرة و المقيم والمصرح، وفي هذا الصدد يقترح المجلس اعتماد مفهوم الأسرة كما عرفته المندوبية السامية للتخطيط .