بنشعبون يكشف “معطيات هامة” عن صندوق الاستثمار الاستراتيجي

التازي أنوار

أكد وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الادارة محمد بنشعبون، أن مهمة صندوق الاستثمار الاستراتيجي، تتمثل في دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل. مشيرا إلى أن انتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها عبر الصندوق، ستكون بناء على أثرها على التشغيل.

و ذكر بنشعبون أمام النواب البرلمانيين اليوم الثلاثاء 11 غشت، أنه سيتم في هذا الإطار، إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه بالأساس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، أو دعم تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار.

و أوضح الوزير خلال تقديمه لمشروع مرسوم حول صندوق الاستثمار الاستراتيجي بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا المرسوم يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير و الذي تضمن رؤية إستراتيجية لتدبير الأزمة الحالية التي تمر منها بلادنا والمرتبطة بجائحة كورونا.

و أضاف الوزير، “سنعمل على اتخاد سلسلة من الإجراءات الفورية قصد التفعيل الكامل للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي. وتتمحور هذه الإجراءات حول ثلاثة أولويات أساسية تتمثل في تعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، وإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي”.

وحسب معطيات رسمية كشف عنها الوزير، فسيتم توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، حيث ستخصص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية، في حين سترصد 45 مليار لصندوق الاستثمار الاستراتيجي.

وتم رصد في إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، مبلغ 15 مليار درهم سيتم تحويلها لصندوق الاستثمار الاستراتيجي من الميزانية العامة للدولة. و تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

و بخصوص الجانب الاقتصادي، خلص المصدر ذاته إلى أنه سيتم العمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وذلك بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة.

وقد تم في هذا الإطار، التوقيع خلال الأسبوع الماضي على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وعقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد كوفيد19.

وبخصوص إصلاح القطاع العام، ستعطى الأولوية لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. و في هذا الإطار، أشار الوزير إلى إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.

و لفت المصدر ذاته، إلى أنه لنجاح الإصلاح العميق في المجال الاجتماعي، سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والمُواكِبة والتي تتعلق على الخصوص بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، و إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، و إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، بالاضافة إلى إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، فضلا عن الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.