جريمة اغتيال رفيق الحريري: إدانة عضو بحزب الله بلبنان وتبرئة 3 آخرين وسعد الحريري يؤكد لا تنازل عن حق الدم…

قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء 18 غشت بإدانة سليم عياش (56 عاما)، العضو  في حزب الله اللبناني، بخمس تهم ترتبط بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، وتحديد تاريخ 21 شتنبر موعدا لإصدار العقوبة، فيما برأت ثلاثة متهمين.

واعتبر قرار المحكمة أن المتهمين حسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيس،  غير مذنبين بكل التهم الموجهة إليهم في اللائحة.

وقد حضر جلسة النطق بالحكم داخل قاعة المحكمة الخاصة بلبنان في مدينة “لاهاي” الهولندية، نجل رفيق الحريري، رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وعائلة النائب والوزير السابق باسل فليحان الذي قضى مع الحريري، حيث سبق أن صرح سعد الحريري على أن هذه المحاكمة تعتبر “يوما للحقيقة والعدالة من أجل لبنان”، وهي “الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها” حيث كلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية جزءا منها.

وخلال الجلسة التي ضمت (قضاة لبنانيين ودوليين، وليست تابعة للأمم المتحدة ولا جزءا من النظام القضائي اللبناني،تألفت من 4 أجهزة، هي: الغرف، والادعاء، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة)، قال القاضي “دايفيد راي”، عند قراءته خلاصة الحكم، أن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري، والمتهمون استخدموا الاتصالات للتنسيق بعملية الاغتيال، مضيفا أن “قضية الإدعاء ارتكزت على أدلة الاتصالات ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال”، مشيرا إلى أن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية.

وأضاف القاضي راي: “كان لحزب الله (الذي ينفي مسؤوليته عن التفجير الذي قتل فيه الحريري) وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادة الحزب ولا ضلوع مباشر لسوريا فيه”، وأضاف: “السيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء”، حيث وخلصت المحكمة إلى أنها تشتبه في أن لسوريا وحزب الله مصلحة في اغتيال الحريري لكن “ليس هناك دليل مباشر على ذلك”، وأوضحت أنه لا يوجد دليل على أن قيادة حزب الله لها أي دور في اغتيال الحريري، مضيفة “لا دليل على تورط مباشر للحكومة السورية في الجريمة”.

“تعويض قانوني للمتضررين” 

كما كشفت المحكمة أنه تم العبث بمسرح الجريمة والأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير ويتعذر فهم سبب ذلك، وأضافت أنه يحق للمتضررين من تفجير اغتيال الحريري الحصول على نوع من التعويض القانوني.

وبحسب ما صرحت به المحكمة فإن انتحاريا يقود آلية من نوع “ميتسوبيشي” استهدف موكب الحريري، مشيرة إلى أن حاول المتهمين حاولوا تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، لافتة إلى أنه تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله باستخدام أكثر من 2.5 من المتفجرات.

منفِّذ العملية الانتحارية: كما كشفت محكمة اغتيال الحريري، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول، أنه تم العبث بمسرح الجريمة والأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير ويتعذر فهم سبب ذلك، وأضافت أنه يحق للمتضررين من تفجير اغتيال الحريري الحصول على نوع من التعويض القانوني.

من جانبه سبق أن قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن “جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيرا على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة”.

بدوره أعلن نجل الخريري “سعد الحريري” عن قبوله لقرار المحكمة قائلا: نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة حتى يتم تسليم المجرمين للعدالة بوضوح: لا تنازل عن حقّ الدم.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها يوم 7 من الشهر الحالي، لكنها أجلته بسبب انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 177 قتيلا وأكثر من 6500 جريح، إضافة إلى دمار هائل في عدد من أحياء المدينة، وهو الحدث الذي جعل أعضاء المحكمة والحاضرين يقفون اليوم دقيقة صمت على أرواح ضحايا الانفجار، مما جعل الجلسة تنطلق وسط ترقب شديد سواء خارج أو داخل لبنان الذي يعاني أوضاعا متردية للغاية، جراء أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث واستقطاب سياسي حاد.

تفاصيل الواقعة:

بعد عام من استقالته قتل رفيق الحريري يوم 14 فبراير 2005 في تفجير استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق وسط بيروت، وأودى بحياة 21 شخصا آخرين، وأصيب فيه 226، حيث أدى اغتياله إلى أسوأ أزمة في لبنان مما أدى إلى انسحاب القوات السورية، ومهد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية على مدى سنوات.

وعلى هذا الأساس أنشئت المحكمة بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة يوم 13 ديسمبر 2005 بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية، حيث استمع القضاة خلال المحاكمة بين عامي 2014 و2018 إلى 297 شاهدا، وأدلة قائمة في أغلبها على سجلات الهواتف المحمولة، قالوا إنها تبين مراقبة المتهمين للحريري منذ استقالته وحتى الدقائق الأخيرة قبل التفجير.