ارتباك في خنيفرة بسبب “قرارات طارئة” من دون “بلاغ رسمي” تتعلق بتطورات الوضع الوبائي

• أحمد بيضي

    أمام تسارع وتيرة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، بإقليم خنيفرة، تم عقد اجتماع موسع، الجمعة 28 غشت 2020، بمقر عمالة الاقليم، حضره مسؤولون وممثلون عن  المصالح الأمنية والعسكرية والصحية، والسلطات المحلية، حيث تم تدارس الآليات والتدابير الكفيلة بضمان التحكم في انتشار الجائحة، تقررت مجموعة من القرارات قالت مصادر مسؤولة انها “مؤكدة” فيما قالت أخرى بأنها مجرد “مقترحات”، وقد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فقط على أنها “تسريبات” رغم حساسيتها وأهميتها، فيما علق المعلقون هل هي قرارات رسمية فعلا أم مقترحات؟، ولماذا لم يصدر بشأنها أي “بلاغ رسمي أو صحفي” على غرار باقي الأقاليم والجهات.

     وإلى حدود وقت متأخر من مساء الجمعة، لم تكلف السلطات المحلية ولا الإقليمية نفسها عناء الخروج ببلاغ رسمي يؤكد أو ينفي ما جرى تداوله من “قرارات” واجراءات، الأمر الذي أثار الكثير من الحيرة والارتباك وسط عموم المواطنات والمواطنين، على شاكلة ما تلا قرار منتصف ليلة عيد الأضحى، ووسط المهنيين والتلاميذ وأفراد ومدراء التعليم الذين يستعدون للتنقل من أجل توقيع محضر الدخول، والطلبة الذين سيتنقلون لإجراء الامتحانات، وبالتالي لم يعثر أي متسائل على أدنى جواب حول ما إذ سيتم الاعلان عن “القرارات المتخذة” عبر وسائل الإعلام الرسمي، في حال صحتها؟، بالنظر لحجمها على حد ما هو متداول على مواقع التواصل.     

    ومن بين القرارات المتداولة (دون بلاغ أو توضيح)، والتي سيتم انطلاق تطبيقها، حسبما قيل، ما بين الجمعة والاثنين، هناك الرفع من إجراءات المراقبة بالسدود الأمنية على مستوى مداخل ومخارج المدينة، ومنع المواطنين المتنقلين إلا بالحصول على ترخيص من السلطات المعنية، إلى جانب إغلاق السويقات، المنتشرة ببعض أحياء المدينة، في الساعة الخامسة مساء من كل يوم، مع استمرار إغلاق السوق الأسبوعي المتواجد بأحطاب، مقابل تمديد منع عرض مباريات كرة القدم بالمقاهي، علاوة على قرار إغلاق المقاهي والمطاعم والحدائق والساحات العمومية في حدود الساعة العاشرة مساء، ومنع حافلات النقل الحضري من التنقل، من وإلى نواحي المدينة.

    ولم يفت مصادر عليمة تأكيد ما يفيد أن باشوية المدينة عرفت اجتماعات متفرقة، يوم الجمعة، سواء مع قياد المقاطعات الحضرية والجماعات الترابية، وأعوان السلطة وممثلين عن المصالح الأمنية، تمت خلالها متابعة ما جرى تدارسه بمقر عمالة الإقليم، ومناقشة سبل تنزيل القرارات المتخذة إلى أرض الواقع، وكيفية إشعار المعنيين بها من قطاعات ومهن وساكنة وجمعيات مدنية، في حين تم طرح تساؤلات من قبيل ما يمكن القيام به تجاه قطاعات أخرى تعرف أنشطة وتجمعات بشرية، وكما في كل اجتماع، تم التركيز على ضرورة دعوة عموم الساكنة والفعاليات الجمعوية إلى التجاوب بإيجابية مع التدابير المتخذة.

    ومعلوم أن إقليم خنيفرة ظل صامدا ب “صفر حالة”، إلى أن غزاه فيروس كوفيد 19 بشكل متسارع ويومي، وقد بلغت الحالات المؤكدة، إلى حدود الجمعة 28 غشت الجاري، أكثر من 250 حالة، منها أكثر من 150 حالة شفاء، مقابل 7 حالات وفاة، مع الإشارة إلى عودة أطر الطب العسكري للمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، يوم الأربعاء الماضي، بغاية دعم الأطقم الطبية والتمريضية لهذا المركز، بعد ارتفاع حالات الاصابة بشكل كبير، على مستوى أحياء المدينة وجماعات الإقليم، وأوساط المواطنين والرياضيين، ولم يسلم منها عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة والأمن الوطني وقطاع الصحة.