المجلس الإقتصادي و الإجتماعي يؤكد على ضرورة إحداث نظام تقنين ملائم لقطاع المحروقات

التازي أنوار

أكد المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، أنه من أجل مواجهة أوجه الاختلال في تسيير قطاع المحروقات، يجب إعادة تنظيم سلسلة القيمة وإحداث نظام تقنين ملائم من خلال توسيع نطاق اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إلى هيئة ضبط الطاقة بجميع مكوناتها، و فصل أنشطة الإستيراد والتخزين والبيع للموزعين والبيع بالتقسيط وتنظيمها من طرف مختلف الهيئات القانونية.

و دعا المجلس في رأيه حول “تسريع الإنتقال الطاقي لوضع المغرب على مسار النمو الأخضر”، إلى حماية الموزعين الصغار والمستهلكين عن طريق تنظيم أنشطة الاستيراد والتخزين حتى يتمكن جميع موزعي المحروقات من الإستفادة من نفس شروط البيع. 

و أوضح المجلس، أنه يجب القيام بدراسة الأثر الإقتصادي والإجتماعي لتوقف إنتاج المصفاة ونجاعة التوفر أم لا على مصفاة وطنية واعتماد  استراتيجية حكومية واضحة لتجسيد أفضل خيار. 

 و بخصوص شركة سامير، ذكر المصدر ذاته، أنه إذا كانت أي مصفاة من هذا النوع ترمز في السبعينيات للاستقلالية الطاقية، فإنه يجب اليوم التعاطي معها بشكل مختلف، من خلال إدراجها في إطار سلسلة القيمة بأكملها والتي تمتد من إنتاج النفط وصولا للمستهلكين. وبفضل وجود محطة وطنية لتكرير البترول، يمكن التخفيف من تقلبات أسعار النفط واغتنام الفرص المتاحة والتخفيف من آثار الأزمات التي تشهدها الأسواق الدولية. 

و خلص المجلس، إلى أن مسألة تحقيق إقلاع لأنشطة تصفية وتكرير البترول باتت تطرح منذ توقف الإنتاج بشركة سامير، لا سيما في ظل الزيادة في الفاتورة الطاقية وتفاقم العجز في الميزان التجاري وما تلاه من التداعيات السوسيو-اقتصادية على مدينة المحمدية.