طبيبة بخنيفرة “تنفي” صحة تصريحاتها لجمعية حقوقية حول “مركز الدياليز” والجمعية تهدد بتفاصيل أخرى

• أحمد بيضي

    بعد دخول “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بخنيفرة، على خط ما يعيشه “مركز تصفية الدم” (الدياليز)، بالمدينة، من أوضاع كارثية، في إطار متابعة ملف مرضى القصور الكلوي بهذا المركز، وقيام ممثلين عنها، يوم الثلاثاء 18 غشت 2020، بعقد لقاء، دام حوالي ثلاث ساعات، بالطبيبة المختصة في أمراض الكلى بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة، عممت بلاغا في الموضوع على مواقع التواصل والمنابر الاعلامية، الورقية منها والالكترونية، يتضمن “تصريحات الطبيبة المذكورة”، حسبما جاء في مضمون البلاغ الذي أكد أن هذه الطبيبة رأت ب “أن ضميرها المهني يمنعها من التورط في ما يعرفه المركز المذكور.

    وبعد مضي عدة أيام على نشر البلاغ، خرجت الطبيبة المعنية بالأمر (د. أ. نرجس) بما أسمته “بيانا توضيحيا”، تفيد فيه أن بلاغ الجمعية “يضمن عدة مزاعم نسبت إليها”، و”أنها تنفي نفيا قاطعا مضمونها”، و”لم تصرح بكل ذلك للجمعية المذكورة”، أو “بما يفيد أن المياه المستعملة بالمركز غير صالحة لعملية تصفية الدم، وتسببت في وفيات”، كما أنها “لم تقل أبدا بأن جمعية المركز أنفقت، في ظرف سنتين، ما يكفي لاقتناء 14 جهازا لتصفية الدم، لعدم علمها بالمداخيل والمصاريف”، فيما أكدت عدم قولها بأنها “راسلت الجهات المختصة حول الجرائم التي يعرفها المركز المذكور” باستثناء نداءاتها بخصوص الخصاص الطبي وشبه الطبي.

     وفي ذات السياق، نفت ذات الطبيبة، وبشكل مفاجئ، ما جاء في بلاغ الجمعية المغربية أن تكون تحدثت عن “تعرض حياة المرضى للخطر والموت بسبب تصرفات تقني”، أو “أن هذا التقني يتلصص على حميمية النساء في المركز، وأنه جيء به في إطار تقاسم ريع المركز بين العديد من الأسماء”، فيما لم يفت الطبيبة، ضمن ما وصفته ب “البيان التوضيحي”، نفي “متابعتها لأي علاج نفسي جراء إصابتها باكتئاب حاد ناتج عن مزاولتها لعملها بالمركز المشار إليه”، وقالت إن الجمعية “حرفت تصريحاتها ونسبت إليها ما صرح به غيرها ممن كانوا حاضرين في اللقاء بها”، مقابل “إقحامها في نزاع لا علاقة لها به” ولا يدخل في اختصاصاتها الطبية.

    وفي إطار الرأي والرأي الآخر، أبرز الناشط في صفوف فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، لكبير قاشا، أنه “بطلب من طبيبة الكلي التي كانت تشتغل بمركز تصفية الدم بخنيفرة، تنقل ثلاثة أعضاء من الجمعية، إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة، مصحوبين بعضوين اثنين متابعين لملف مرضى القصور الكلوي، أحدهما يشتغل بذات المركز، فرافقتهم الطبيبة المعنية إلى قاعة الاجتماعات، وهي مصحوبة بطبيب آخر”، وبعد أن قدم لها أعضاء الجمعية أنفسهم على أساس أنهم جاؤوا “بناء على طلبها بشأن رغبتها في استعراض تجاوزات مركز الدياليز”، “استفاضت في الحديث عن مشاكل المركز التي كانت تصفها بين الفينة والأخرى بجرائم”، بحسب ذات الحقوقي.

     ومن خلال “شروحات طبية، ومعلومات من الإطار المرافق لها وتأكيدات مستخدم المركز وشهادته”، أخذت الطبيبة في سرد ما يعيشه المركز، من دون تحفظ”، و”ما أدى لإصابتها باكتئاب حاد”، وكيف “عاشت لياليها في مطاردات مع الموتى والمرضى بالشكل الذي حول حياتها إلى كابوس حقيقي”، مضيفة “أنها راسلت السيدين مندوب الصحة وعامل الاقليم بكل هذه التفاصيل دون أن تتلقى أي رد”، ولما أوضح لها أعضاء الجمعية “بأنهم سينشرون بلاغا بشأن فحوى هذا اللقاء، أكدت موافقتها التامة، ودون أي اعتراض، على نشر ما حصل في بلاغ رسمي”، وفق توضيح ناشط الجمعية الحقوقية لكبير قاشا.

     وأضاف قاشا أنه بعد إصدار البلاغ، والضجة التي أحدثها، اتصلت الطبيبة بأحد الأعضاء، كاشفة له عن “خوفها من ردود أفعال الجهات المسؤولة، وكذا تقني مركز تصفية الدم”، وأنها “لم تكن تتصور خطورة تصريحاتها إلا بعد نشرها للعموم، فيما لم يفت لكبير قاشا القول ب “أنهم في الجمعية لا يستبعدون تعرض الطبيبة للضغط، كما لا يستبعدون أيضا إمكانية دفعها لتكذيب كل ما صرحت به رغم حضور ستة أشخاص شهود على ما كانت تستفيض في شرحه دون قسر أو ضغط أو إكراه”، وبينما لوحت الطبيبة ب “اللجوء إلى القضاء”، أكد الحقوقي قاشا أن الجمعية “مستعدة لنقل المعركة لمستويات أخرى”، و”الكشف عن تفاصيل أخرى” حول المركز.