ست قبائل بتانوردي بميدلت “تلغي” مسيرتها نحو مقر العمالة بعد رضوخ السلطات لمطالبها

أحمد بيضي

تم الغاء أو تأجيل المسيرة الانذارية التي كان من المقرر تنظيمها، يوم الثلاثاء 27 غشت 2018، نحو مقر عمالة إقليم ميدلت، من طرف ست قبائل من جماعة تانوردي، للاحتجاج على إلزام ساكنة القرى النائية بالخضوع لقوانين تعميرية، اعتبرها المحتجون جائرة ومجحفة، وجاء إلغاء الشكل الاحتجاجي، بعد دخول السلطة المحلية ببومية على الخط، ودعت المحتجين إلى طاولة حوار، من خلال اجتماع شهده مقر الدائرة، قبل دقائق معدودة من تنفيذ المسيرة، وذلك بحضور قائد قيادة بومية، نائب رئيس الدائرة، رئيس الجماعة القروية لتانوردي، وعدد من ممثلي المحتجين، حيث خلص اللقاء إلى جملة من الوعود، عبارة عن حلول اعتبرها المحتجون مقبولة ومنصفة، والتي على ضوئها تم احتواء أجواء الاحتقان التي فجرها القرار المذكور.

وكانت القبائل الست الواقعة على تراب الجماعة القروية تانوردي، قيادة بومية، قد قررت النزول في مسيرة شعبية نحو مقر عمالة ميدلت، من أجل التعبير عن رفضها المطلق لقرار إلزامها بالحصول على تصاميم ورخص لبناء أو ترميم الزرائب والحظائر والاسطبلات، ومداخيلها التي كانت ستضخ في صندوق الجماعة الترابية، بحسب مصادر حقوقية، قد تفوق رأسمال ما يوجد من بهائم ودواب بالنسبة للكثيرين، علما أن البناء، وفق ذات المصادر، يتم غالبا بمواد بدائية من طين وخشب، ولم يفت المحتجين إثرها توجيه ندائهم لكل الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية والاعلامية لمؤازرتهم في مسيرتهم الانذارية التي كان من المبرمج أن تتوج باعتصام ومبيت ليلي بميدلت.

المسيرة الشعبية كانت ستتم بمؤازرة “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” التي فات لناشط بها، م. لكبير قاشا، أن أخبر بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن عن دعمه للمحتجين ومشاركته في المسيرة، ما حمل بعض الأطراف إلى اتهامه ب “التحريض”، وهو الاتهام الذي لم يفت المعني بالأمر التعليق عليه ب “أن المحرض الأساسي هو التفقير والتجويع والحكرة”، وأن الاحتجاج “سيبقى ما بقيت شروط استنباته”، في إشارة إلى استعداد الساكنة للعودة إلى الشارع في حال تملص السلطات من وعودها والتزاماتها.