بنشعبون يكشف أسباب فرض الضريبة التضامنية على المغاربة

التازي أنوار

أكد وزير المالية والإقتصاد و إصلاح الإدارة، على أنه هناك مجموعة من النواقص خاصة في المجال الإجتماعي، و من بينها ضعف شبكات الحماية الإجتماعية و حجم القطاع غير المهيكل، و إرتباط بعض القطاعات بالتقلبات الخارجية.

و أوضح وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة خلال اجتماع لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر أن المهم هو التركيز على سبل التنزيل السريع للأوراش الإصلاحية التي أطلقها جلالة الملك، وتوفير الموارد المالية لها.

و وقف بنشعبون، عند المساهمة التضامنية التي حملها المشروع، مؤكدا على أنه لابد أن نكون متفقين أننا في ظرفية استثنائية أثرت بشكل كبير على المحفظة العمومية، وبالتالي يجب أن نتضامن و نتكامل لتجاوزها.

و أضاف قائلا: “ألا ينبغي أن نوطد قيم التضامن في هذه المرحلة، ألا ينبغي أن يكون المغاربة متوفرين على التغطية الصحية.”

و أشار المتحدث، إلى أن كل الأنظمة في مختلف دول العالم، قد تبنت هذا التوجه العام للنهوض بالمجال الإجتماعي و الإرتقاء به.

و أكد بنشعبون، أن 99 في المئة من الشركات غير معنية بهذه المساهمة على اعتبار أنها تصرح بربح يقل  عن5 ملايين درهم، أو بحصيلة سلبية، كما أن أكثر من 92 بالمئة من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة، على اعتبار أنهم يتقاضون أجرا شهريا صافيا يقل عن 10 آلاف درهم.

و أوضح بنشعبون، أن الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، وما تفرضه من اجماع، تحتم على الجميع الانكاب بمسؤولية و تظافر الجهود بعيدا عن الحسابات السياسوية.

و شدد الوزير، على أننا أمام تحد كبير، فمن جهة يجب أن نعمل على تقليص عجز الميزانية بهدف ضمان استقرار معدل المديونية، و من جهة أخرى ينبغي أن نوفر الاعتمادات الضرورية لمواكبة الأوراش الاصلاحية والرفع من ميزانية الصحة والتعليم.

و ذكر أن الغرض من إصلاح القطاع العام و تحويل بعض المؤسسات العمومية إلى شركات، هو الارتقاء بها وفق مبادئ الحكامة و التسيير الجاد للرفع من مردوديتها. 

و خلص بنشعبون، إلى أن هذه المشروع يأتي في سياق دقيق وصعب خاصة في هذه الأزمة الغير مسبوقة، المرتبطة بجائحة كورونا.