الأساتذة حاملو الشهادات العليا يطالبون الوزارة بإصدار مرسوم الترقية كما تم الإتفاق و يتوعدون بالتصعيد

محمد الحاجي

أدانت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات ما وصفته ب “القمع الهمجي الممنهج والمقصود ” الذي تعرضت له جميع أشكالها الاحتجاجية طيلة العطلة المدرسية بالرباط منذ 26 أكتوبر 2020.

و جددت التنسيقية المذكورة دعوتها الوزارةَ الوصية ومعها الحكومة المغربية إلى الالتزام بالاتفاق السابق حول ملف حاملي الشهادات، وذلك بترقية وتغيير إطار جميع المعنيين، وبأثر إداري ومالي، على غرار جميع الأفواج قبل دجنبر 2015. وفق بلاغ توصلت “أنوار بريس” بنسخة منه.

ودعت التنسيقية عموم الأساتذة حاملي الشهادات إلى المزيد من الصمود والاستمرار في التضحية والنضال، وعدم الالتفات لما وصف ب “الأساليب الماضوية المفضوحة” التي تروم تكسير وحدتهم النضالية، والاستعداد لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما ناشد المصدر ذاته الإطارات النقابية للرد بقوة على هذه الممارسات “التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في حق الأستاذات والأساتذة حاملي الشهادات، والعمل على دفع الوزارة للالتزام باتفاق 21 يناير 2020. مؤكدة أن برنامجها النضالي الذي انطلق بداية سنة 2016، والذي لن يتوقف إلا بتحقيق الترقية وتغيير الإطار على غرار جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات قبل دجنبر 2015

و جددت التنسيقة في ذات البلاغ؛ الدعوة لوزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة المغربية إلى التفاعل الإيجابي مع نضالات حاملي الشهادات الراقية والالتزام باتفاق 21 يناير 2020، والإسراع بإصدار المرسوم المتفق عليه لتسوية الملف، تسوية شاملة وعادلة، تضع حدا لهذا الاحتقان الذي يهدد الموسم الدراسي.

و ناشد الأساتذة حاملو الشهادات العليا، الإطارات النقابية جميعها للرد بقوة على هذه الممارسات التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة حاملي الشهادات، والعمل على جعل الوزارة الوصية تلتزم باتفاقها بشأن ملف حاملي الشهادات ليوم 21 يناير 2020