بنشعبون يشدد على ضرورة إصلاح نظام المقاصة وترشيد كلفة دعم المواد

التازي أنوار

كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، أنه من المتوقع أن يتراوح الدعم الإجمالي للمقاصة نهاية سنة 2020، مابين 13.8 و 14.1 مليار درهم ارتباطا بفرضيات التقلبات الدولية لغاز البوتان.

و أوضح الوزير خلال عرض ميزانية الوزارة بلجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخميس 5 نونبر، أنه من المرتقب أن تسجل كلفة دعم المواد الأساسية إنخفاضا سنة 2020 مقارنة مع السنة الماضية، نتيجة تراجع الأسعار  وخاصة تلك المتعلقة بغاز البوتان.

و شدد بنشعبون، على ضرورة إصلاح نظام المقاصة عبر الاستمرار في دعم المواد الأساسية ورصد 12 مليار و540 مليون درهم في مشروع قانون المالية المقبل، و ترشيد كلفة الدعم عبر مراجعة بنيات أسعار المواد المدعمة والشروع في الاصلاح التدريجي للدعم الموجه لبعض أصناف السكر.

و كذلك يضيف الوزير، تقنين بعض الخدمات وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بتقنين الأسعار و تتبع عملية التركيز الاقتصادي و إجراء أبحاث ميدانية حول الأعمال المنافية للقانون، بالاضافة إلى إحداث مرصد وطني للأسعار يمكن من إعداد تقارير دورية حول وضعية الأسواق، لإقتراح إجراءات إستباقية من أجل ضمان تمويل السوق.

و خلص المتحدث، إلى أنه من أجل تنزيل هذه الأوراش، سيتم رصد 3 ملايير و91 مليون درهم في إطار مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2021، موزعة كما يلي: نفقات الموظفين 3 ملايير و 71 مليون درهم، نفقات المعدات 115 مليون درهم، ونفقات الاستثمار 105 مليون درهم.

وفيما يهم سياسة المنافسة، أكد المتحدث، أنه تم دراسة ما يفوق 38 عملية تركيز محالة من طرف المجلس وهمت قطاعات مختلفة منها صناعة الأدوية والمواد الطاقية و الصحة والبناء و التعليم العالي.

و بخصوص برنامج عمل وزارة المالية والاقتصاد و إصلاح الإدارة لسنة 2021، فيتمثل في إعطاء الأولوية لتنزيل الأوراش الاصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك وخاصة الشروع في تعميم التغطية الصحية الاجبارية و تنزيل خطة الانعاش الاقتصادي عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار و مواصلة دينامية القروض المضمونة من طرف الدولة، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذلك مواصلة تنزيل الإصلاح الضريبي، مواكبة العنصر البشري.