مقاهي ومطاعم خنيفرة تعود لقرار الإضراب، يوم الثلاثاء، والاحتجاج أمام باشوية المدينة

• أحمد بيضي

بعد نفاذ كل سبل التفاوض مع السلطات المعنية دون تحقيق أية نتيجة، قرر مكتب “الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم”، بإقليم خنيفرة، الدعوة إلى تنفيذ معركته الاحتجاجية يوم الثلاثاء المقبل 10 نونبر 2020، والمتمثلة في خوض إضراب عن العمل، لمدة 24 ساعة، قابلة للتمديد، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام باشوية مدينة خنيفرة، انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا (مع احترام التدابير الوقائية)، وفق بلاغ في الموضوع.

ويأتي قرار مكتب “الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم”، بإقليم خنيفرة،، حسب البلاغ، بعد اجتماع مطول، جرى عن بعد، تمت خلاله مناقشة “التعامل السلبي للسلطات المحلية مع المطالب المشروعة للقطاع”، ليجمع المجتمعون على “شجب عدم التزام هذه السلطات بوعودها” و”إدانة تجاهلها المستمر للمطالب الملحة للقطاع”، وفق نص البلاغ الذي تم تعميمه على وسائل الإعلام.

ويذكر أن المكتب الإقليمي للجمعية بإقليم خنيفرة، كان قد قرر تأجيل الشكل الاحتجاجي الذي كان مقررا خوضه، يومه الاثنين 26 أكتوبر المنصرم، وذلك بعد تلقيه، قبل يومين فقط من تنفيذ القرار، دعوة طارئة من عمالة الإقليم لأجل الجلوس إلى طاولة حوار مباشر، في إطار “التنسيقية المحلية للتجار والمهنيين”، حيث نوقشت يومها جملة من القضايا، والسبل الممكنة لتجاوزها ومعالجتها.

وقد انتهى الحوار، وفق بلاغ سابق، بوعود من أجل “الانكباب على إيجاد صيغ عاجلة وحلول للإشكالات المطروحة ضمن الملف المطلبي للقطاع”، و”الاستجابة للمطالب الملحة بصفة خاصة”، وهو ما تم التأكيد عليه، خلال جلسة اليوم الموالي الأحد، بمقر باشوية المدينة، ليعلن مكتب الجمعية عن “تثمينه “لتجاوب السلطات مع مطالب هذا القطاع بالدعوة للحوار الذي تمت الاستجابة له من باب حسن النية”، وفق نص البلاغ.

وإلى جانب تعبيره عن “ارتياحه لوعود السلطات من أجل الاستجابة للمطالب في أقرب الآجال”، لم يفت المكتب الإقليمي لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم دعوة عموم المنتسبين للجمعية إلى “الحفاظ على اليقظة الدائمة تحسبا لكل الاحتمالات”، على أساس الإبقاء على احتجاجاته في حال عدم تنزيل الوعود على أرض الواقع أو اصطدامها بمنطق الإهمال، واستمرار تجاهل نداءات المكتب الإقليمي للجمعية.

ومعلوم أن المكتب الإقليمي لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم، بإقليم خنيفرة، كان قد قرر الاحتجاج على خلفية ما وصفه في بيانه ب “خطورة الوضع الذي يعيشه قطاع المقاهي والمطاعم بالإقليم”، وبسبب “القرارات الصادرة عن اللجنة المكلفة بتتبع الحالة الوبائية لجائحة كورونا”، علاوة على “تجاهل السلطات المحلية والجهات المعنية لمطالب القطاع العادلة والمشروعة”، بحسب نص البيان.

وفي ذات السياق، أعلن المكتب الإقليمي للجمعية، في بيانه، عن “شجبه لعدم خروج لجنة تتبع الحالة الوبائية بأية قرارات جديدة على ضوء ما عرفته مدينة خنيفرة من تراجع ملموس في عدد الإصابات”، وذلك “للتخفيف أساسا من معاناة قطاع المقاهي والمطاعم”، فيما لم يفت بيان ذات المكتب الإقليمي التشديد على “رفضه التام للارتفاع المهول الذي طبع فواتير الماء والكهرباء، وكذا الضرائب بصفة عامة.