أمكراز: الوزير الذي نسي تداعيات الجائحة و إنتقم من العمل الجمعوي و النقابي لمفتشي الشغل بالوزارة

التازي أنوار

أشعل وزير الشغل و الإدماج المهني محمد أمكراز فتيل المواجهة بين الوزارة وجهاز التفتيش خاصة في هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها بلادنا، فعوض أن يركز مجهودات الوزارة على الحد من تداعيات الجائحة إختار أن تقحم مفتشي الشغل في حسابات سياسوية ضيقة، وبدأ ينفذ مخططه الانتقامي و الإقصائي تجاه العمل الجمعوي و النقابي بالوزارة.

و في هذا السياق، قال مفتش الدكتور أشرف الخمليشي، في تصريح لجريدة “أنوار بريس” الإلكترونية “إن قرارات الوزير التعسفية ساهمت في رفع منسوب الإحتقان داخل وزارة الشغل، و إستغل أمكراز سلطته للإنتقام من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، وكان آخر هذه القرارات المسنودة بالشطط في إستعمال السلطة قرار النقل التعسفي لرئيس الجمعية حاتم دايدو.” 

و أوضح عضو الجمعية المغربية لفتشي الشغل، أن هذا الإحتقان الذي أشعله الوزير، بدأ منذ أن قدمت هيئة التنسيق بالوزارة لملفها المطلبي الموحد، التي تلقت الرفض من جانب أمكراز بدعوى أن جمعية مفتشي غير مؤهلة و لا يمكن الحوار معها.

و أكد المتحدث، أن النظام الداخلي للجمعية المغربية لمفتشي الشغل ينص على في مواده على ممارسة العمل النقابي للجمعية و يمكنها بذلك تقديم ملفها المطلبي و التحاور بشأنها كغيرها من الهيئات الأخرى، الشي الذي لم يتقبله الوزير و بدأ يحضر لخطواته الغير بريئة التي كشفت فيما بعد عبر النقل التعسفي الذي طال رئيس الجمعية، يضيف خمليش.

و شدد الخمليشي، على أن الغريب والعجيب في الأمر أن قرار “الإعفاء/التعيين” الملتبس والخارج عن سياق معالجة واقعة المديرية الجهوية بطنجة، إثر تعرض رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل للعنف اللفظي والجسدي من طرف المدير الجهوي للشغل والإدماج المهني بذات المدينة، الذي طالبت فيه الوزارة باتخاذ المتعين في حق المدير المعتدي تفاعلا مع العريضة التضامنية الاحتجاجية الموقعة من طرف جميع الموظفات والموظفين بالمديرية المذكورة.

و إستغرب المصدر ذاته، أن الوزارة وبعد البحث والتحري حول حيثيات الواقعة، وبدل معاقبة المعتدي، أصدرت هذا الإعفاء والتعيين في حق المعتدى عليه دون اتخاذ أي إجراء في حق المدير الجهوي بطنجة الذي يعرف الجميع إنتمائه لحزب العدالة والتنمية، وهذا ما يوحي أن هذا الاعتداء الهمجي ربما كان بمباركة من الوزير وتحت حمايته.

و أكد مفتش الشغل، أن الوزارة بهذه التصرفات و الأفعال التي يقوم بها الوزير، تعيش على وقع شلل تام، حيث تم توقيف جميع أشكال التفتيش و المراقبة التي يقوم بها المفتشون في إطار اللجان الإقليمية خاصة في هذه الظرفية المرتبطة بالجائحة.

و أضاف، “يوما تتقاطر الرسائل و الإستفسارات على وزارة الشغل من قبل وزارة الداخلية بشأن مشاركة مفتشي الشغل في إطار اللجان الإقليمية أو الفردية حول المهام الرقابية”.

و طالب المتحدث، بضرورة توفير الحماية لمفتشي الشغل الذين يشتغلون في ظروف صعبة معرضين بذلك سلامتهم وصحتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا دون عمل الوزارة على توفير الحد الأدنى من الوقاية و وسائل و مواد التعقيم.

و خلص، إلى أن الدافع الأساسي للوزير هو الإنتقام من هذا الجهاز الأساسي و الحيوي خاصة في هذه الظروف الصعبة، ونسف كل الجهود الجمعوية والنقابية داخل الوزارة.

هذا في الوقت الذي قررت فيه هيئة التنسيق بالوزارة في إطار الأشكال التصعيدية الاستمرار في مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية على جميع المستويات بما فيها اللجن الاقليمية والوطنية للبحث والمصالحة، مع التوقف عن القيام بجميع المهام الرقابية سواء في إطار اللجن الاقليمية أو الفردية، والاكتفاء فقط بالمهام التقريرية المرتبطة بأجل، مع الدخول في اضرابات لمدة 48 ساعة ابتداء من شهر دجنبر 2020، و الاستمرار في مقاطعة النظام المعلوماتي، و مقاطعة جميع التكوينات المبرمجة سواء مركزيا أو جهويا أو إقليميا بخصوصه، مسجلة استمرار العبث بتعيين مكونين مرجعيين دون أخذ رأيهم.