بنك المغرب و وزارة المالية يكشفان عن إستراتيجية الشمول المالي وهذه مرتكزاتها

التازي أنوار

أصدر بنك المغرب و وزارة المالية والإقتصاد و إصلاح الإدارة، تقريرا عن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

و أوضح التقرير، أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة نمواً قوياً في السوق المالية سواء من حيث حجم القيمة. و تم تسجيل نمو قوي منذ عام 2013 في عدد الحسابات المصرفية و المدخرات، و عدد البطاقات المصرفية وعدد القروض للأفراد.

و تحدد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي إطار عمل مشترك للمراقبة والتقييم يهدف إلى تتبع المراحل المختلفة للعملية، لتقييم التقدم المحرز مقابل الأهداف التي حددتها هيئات الحكامة، و إبلاغهم لاتخاذ قرارات فعالة وفي الوقت المناسب.

و في هذا السياق، كان والي بنك المغرب عبد اللطيف جواهري، قد أكد في اجتماع بلجنة المالية و التنمية الاقتصادية، أن المغرب يحتاج إلى إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز متانة بلادنا الاقتصادية والاجتماعية لجعلها قادرة على مواجهة التحديات وصدمات المستقبل.

و تستند هذه الاستراتيجية، إلى ثماني رافعات أساسية و تضم كل رافعة مجموعة محددة، باستثناء التربية المالية، التي تعد محورا شاملا.

و أوضح التقرير، أن الأداء عبر الهاتف المحمول شكل أداة هامة ومحورية للشمول المالي في عدد من البلدان.
ويعزى نجاح هذا النموذج إلى جاذبية عرض القيمة بالنسبة للمستخدمين، ولا سيما بالنسبة للأسر الأقل يسرا، وذلك من خلال إتاحته جاذبية عالية وبساطة الخدمات وطرق استخدامها، وتنافسية في السعر، وشروطا أقل تقييدا من تلك الخاصة بالحسابات.

و أشار المصدر ذاته، إلى أن بنك المغرب انخرط منذ سنوات، وعيا منه بالفرص التي تتيحها الرقمنة للنهوض بالشمول المالي وبالتغلغل القوي للهواتف المحمولة في الوسطين الحضري والقروي على السواء، عدة في استراتيجية لبلورة الأداء عبر الهاتف المحمول.

و جاء في تقرير “تعبأ القطاع المالي تحت قيادة بنك المغرب وواصل العمل على تنزيل حل وطني للأداء عبر الهاتف المحمول قابل للتشغيل المشترك على نطاق واسع وبكلفة منخفضة.”  لافتا إلى أنه تم إحداث لجنة استراتيجية تضم، إضافة إلى بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، البنوك الوطنية الرئيسية، ومشغلي الاتصالات الثلاثة، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة، لقيادة هذا المشروع.

و ذكر المصدر ذاته، أنه من أجل النهوض باستخدام الأداءات الإلكترونية وبقبول التجار للأداء عبر الهاتف المحمول من المتاجر، محلات البقالة، واعتمادها من قبل الساكنة، اعتمدت الحكومة، في إطار قانون المالية لسنة 2020، حوافز ضريبية تتعلق بتخفيض 25 في المائة من رقم المعاملات المحقق عن طريق الأداء بواسطة الهاتف المحمول للتجار في إطار نظام صافي الدخل المبسط ونظام المعدل الثابت.

وبخصوص القروض الصغرى، أكدت الاستراتيجية على أن عمل السلطات العمومية يرتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي توسيع نطاق جمعيات القروض الصغرى من خلال إصلاح إطارها القانوني، واعتماد حوافز ضريبية مهمة لصالح الجهات الفاعلة فيه، وتطوير وتنويع الموارد المالية المعبأة لصالح القطاع وتعزيز إطار الإشراف الخاص به.

ومن جهة أخرى، شهد التأمين الشمولي نشاط سوق التأمين التقليدي خلال العقد الماضي نموا قويا بحكم توسيع نطاق التغطية وتنويع عرض المنتجات والخدمات، لا سيما في سياق التآزر مع القطاع البنكي. غير أنه لا تزال شريحة كبيرة من السكان مقصاة من عروضه لأسباب تتعلق بالقناعات الدينية أو الهشاشة المالية أو عدم ملاءمة العرض.

وشدد التقرير، على أن البنوك بذلت  خلال السنوات الأخيرة جهودا مكثفة لزيادة قاعدة زبنائها، وخاصة الزبناء ذوي الدخل المنخفض، مشيرا إلى أن الفاعلون الشركاء في أشغال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالية حددوا مجالات التدخل الرئيسية من أجل تحسين مستوى الاستبناك “الكلاسيكي” للأفراد والمقاولات التي لا تستفيد بشكل كاف من الخدمات البنكية من خلال جعل هذه المكونات أكثر جاذبية للبنوك وأيضا من خلال تطوير فرص الاستبناك التي لا تزال غير مستغلة بشكل كاف.

و ذكر المصدر ذاته، أنه تم خلال السنوات الأخيرة تطوير العديد من الآليات لتسهيل ولوج الأفراد والمقاولات إلى التمويل، حيث ركزت أشغال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي على أبعاد مختلفة تهم أساسا تطوير مكاتب القروض من خلال مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي، وتعزيز آليات الضمان عبر الضمانات المنقولة، وتطوير طرق تمويل جديدة للمقاولات الناشئة.

وخلص التقرير إلى أن إزالة الطابع المادي للمدفوعات تهدف إلى ضمان أمن المعاملات للأسر والمقاولات، والادماج التدريجي للسكان في الدوائر المهيكلة وإمكانية تتبع العمليات. وعلاوة على ذلك، تعد إزالة الطابع المادي أيضا عاملا قويا في الشمول المالي نظرا لدوره الرئيسي في تعزيز استخدام خدمات مالية “مهيكلة”.