محاربة الفساد والإثراء غير المشروع:مقترحات قوانين تقدم بها الاتحاد الاشتراكي وعرقلها إخوان سعد الدين العثماني للركوب عليها في الوقت الميت

التازي أنوار

حاول رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الركوب مجددا على مبادرات واقعية لمحاربة الفساد و القطع مع إقتصاد الريع و تحقيق المنافسة الشريفة.

حديث العثماني بمجلس النواب الإثنين 30 نونبر بمجلس النواب، يفهم منه حسب المراقبين، محاولة رئيس الحكومة الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية الركوب و القيام بالدعاية السياسية و نحن على بعد سنة تقريبا من الإستحقاقات الإنتخابية على مقترحات قوانين ومبادرات تشريعية سبق تقديمها وظلت رهينة لرغبة الحزب الذي ينتمي إليه.

و في هذا السياق، كان حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، سباقا لتقديم مقترحات قوانين تصب في خانة محاربة الفساد و القطع مع كل الممارسات و أشكال الرشوة و تخليق الحياة العامة و مكافحة غسيل الأموال.

المبادرات التشريعية التي تقدم بها الإتحاد الإشتراكي، ليست شعارات سياسية، و إنما كممارسة لمحاربة الفساد و الذي إستفادت منه مجموعة من الأشخاص كل واحد من موقعه، فكيف يجرؤ البعض عن الحديث عن محاربة الفساد في غياب أي إقتراح عملي و فعال، التي يعتبرها الاتحاد أساسية لتفعيل أية منظومة قانونية؟

و سبق للفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أن تقدم بعدة مقترحات قوانين تهم محاربة الفساد و القطع مع مختلف أشكال الريع و الرشوة بكل أنواعها، ومن بين هذه المقترحات، مقترح قانون يتعلق بخلق هيئة قضايا الدولة و الذي لازال لم يبرمج بعد في القنوات التشريعية مع أهميته القصوى في الحفاظ على المال العام، و الثاني يتعلق بالإثراء الغير مشروع.

فتعقيب رئيس الحكومة على النواب البرلمانين في الجلسة العامة، و قوله أن القطع مع إقتصاد الريع و محاربة الفساد تبدأ بإخراج مشروع القانون الجنائي، يتناقض مع موقف حزبه الذي تسبب في بلوكاج بخصوص المشروع المذكور و عرقلة العمل الحكومي بإختيار الرجوع إلى نقطة الصفر و محاولة فرض مشاريعه الحزبية على الأغلبية المشكلة للحكومة.