أمينة الطالبي: “الإتحاد الإشتراكي كان سباقا للمطالبة بمحاربة الفساد والريع و لا نقبل بالمزايدات السياسوية”

التازي أنوار

قالت النائبة البرلمانية أمينة الطالبي، إن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية كان سباقا للمطالبة بمحاربة الفساد و الرشوة و تقدم بمجموعة المقترحات و المبادرات الهامة للقطع مع مختلف أشكال الريع.

و أوضحت النائبة الإتحادية في تصريح خصت به جريدة “أنوار بريس” ، أنه منذ  سنة 2007 تم وضع و المصادقة في إطار محاربة الفساد على قانون مكافحة غسل الأموال قدمته وزارة العدل والتي كان على رأسها الفقيد محمد بوزوبع الإتحادي الذي كان يشغل منصب وزير العدل حينها، و يعتبر  هذا القانون من القوانين المهمة  التي صدرت في إطار  السعي لأجل الحكامة وتخليق الحياة العامة و حماية المال العام.

وأضافت الطالبي أن البعض حاولوا وقتها بمناورتهم خلق نقاش بعيد عن المنطق و بحسابات سياسوية ضيقية.

وشددت المتحدثة، في ذات السياق، على أن الفريق الإشتراكي تقدم بمقترحات قوانين للقطع مع الريع و محاربة الفساد، بمبادرات تشريعية الهدف منها تخليق الحياة العامة و حماية الحقوق و الحفاظ على الحريات التي ناضلت بلادنا من أجلها لسنوات طويلة. ويتعلق مقترح قانون الأول بالإثراء الغير مشروع الذي ظل حبيس القنوات التشريعية و لم تبرمجه الحكومة.

و أضافت أمينة الطالبي، أن مقترح القانون الثاني الذي كان حزب الإتحاد الإشتراكي سباقا لطرحه في الولاية التشريعية السابقة، يتعلق بهيئة قضايا الدولة و يروم من خلاله حماية المال العام و محاربة هدره، و لم تعمل الحكومة لحد الساعة على برمتجه و إخراجه للوجود.

و أكدت النائبة الإتحادية، أن مقترح القانون هذا يهدف إلى حماية مال الدولة، حيث إن هناك أموال تهضر بسبب عدم وجود من يدافع عنها. و سنحرص خلال هذه الدورة على برمجتها و مناقشتها لتنزيلها على أرض الواقع، فهي قوانين مهمة و أساسية وجوهرية في محاربة الفساد و الريع، فالبرلمان هو الجهة الأصيلة للتشريع.

وذكرت الطالبي، أن الكرة اليوم في ملعب الحكومة التي يجب أن تكون مسؤولة بعيد عن منطق الحسابات الضيقة، وفق إستراتيجية واضحة و مندمجة، فمحاربة الفساد مسؤولية الجميع و يجب الإرتقاء بالنقاش السياسي الحقيقي و الواقعي.

و خلصت المتحدثة في تصريحها، إلى أنه يجب التوفر على إرادة حقيقية لمحاربة الفساد في إطار إستراتيجية متكاملة و وفق قوانين شاملة، ولا يمكن أي يتحجج البعض بأسباب واهية، مؤكدة أنه لايمكن أن نقبل بالمزايدات على البلاد بحسابات سياسوية ضيقة.