فاجعة طنجة: أسئلة عالقة و مسؤولية السلطات المحلية و عمدة المدينة المنتمي لحزب العدالة و التنمية

أنوار بريس

أسئلة عالقة تنتظر أجوبة واقعية لما وقع بمدينة طنجة، جراء الفيضانات التي خلفت خسائر في الأرواح و الممتلكات.

مصرع 24 شخصا داخل مصنع للنسيج بحي سكني، يطرح أكثر من سؤال حول من قام بالترخيص لهذه الوحدة بحي مخصص للسكن عوض المنطقة الصناعية. أين هي مصالح المجلس الجماعي المسؤولة عن تدبير المدينة و تسيير شؤونها؟.

ضعف البنية التحتية، و التجهيزات الاساسية يسائل المجلس الجماعي عن برامج ومخططات التنمية بملايير الدارهم، لتحول دون غرق المدينة، فدقائق معدودة جعلت عروس الشمال تتنفس تحت الماء، وحولت شوارعها إلى برك مائية.

ما وقع بطنجة اليوم الإثنين 8 فبراير، شبيه بالكارثة التي حدثت بمدينة الدار البيضاء، ويعيد إلى الواجهة ضعف تدبير المدن الكبرى و تسييرها من طرف رؤساء الجماعات، خاصة على مستوى تدبير المرافق العمومية و البنيات التحتية و الشأن الإجتماعي و الإقتصادي في علاقتها مع الجهة.

وعبرت ساكنة المدينة عبر منصات التواصل الإجتماعي، عن إستيائها وغضبها من الحالة التي وصلت إليها المدينة المطلة على أوروبا، في عهد حزب العدالة و التنمية، ضعف في البنية التحتية و التجهيزات، وقرارات دون آثار و وقع على المواطنين و الساكنة.

و حمل العديد من المواطنين، المسؤولية كاملة لجماعة طنجة باعتبارها المسؤول الوحيد عن تدبير المدينة وتسيير شؤونها العامة، ومن واجبها إتخاذ ما يلزم من إجراءات و تدابير لحماية الممتلكات الخاصة و التجهيزات العامة من الفيضانات و مياه الأمطار.

و إستنادا لبلاغ ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي يتحدث عن وحدة سرية للإنتاج بفيلا بحي سكني، يؤكد غياب المراقبة المطلوبة من طرف المسؤولين الترابيين، فكيف يتم إنتاج النسيج “الخياطة” دون علما السلطات أو المجلس الجماعي لطنجة؟.

وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وزارة الداخلية التدخل لمحاسبة المتورطين في “مجزرة طنجة”، بدءً من السلطات المحلية والمنتخبين ومسؤولي التشغيل، و صاحب المعمل.

أسئلة عالقة تنتظر إجابات واضحة، في ترقب كبير لما ستكشف عنه التحقيقات و الأبحاث، خاصة و أن الامر يتعلق بعشرات الضحايا، و المفقودين داخل هذا المصنع الذي لا يتوفر على المعايير الضرورية و التراخيص القانونية لمباشرة نشاطه، وعرض حياة العمال للخطر.