المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تفتح ملفات كارثة طنجة وأحداث الفنيدق والناشط جواد أمغار

• أحمد بيضي

على خلفية الفاجعة الإنسانية التي أودت بحياة 28 شخصا بطنجة، واحتجاجات الفنيدق السلمية للمتضررين من إيقاف التهريب المعيشي، شدد المكتب التنفيذي ل “المنظمة المغربية لحقوق الانسان” على مطالبته ب “فتح تحقيق قضائي نزيه مستقل، تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية فيما يتعلق بفاجعة طنجة”، فيما طالب من وزارة التشغيل ب “تفعيل آلية المراقبة على كل الوحدات الإنتاجية بمختلف المناطق الصناعية في المغرب، وخاصة في المدن الكبرى، بتنسيق مع السلطات المحلية، وعدم افلات أي مخل بالقانون من العقاب وكل من تستر عنه أو ساهم في ذلك”، مع العمل على القضاء على الاقتصاد غير المهيكل وتيسير انتقاله الى اقتصاد مهيكل.

أما بخصوص أحداث الفنيدق، لم يفت المكتب التنفيذي للمنظمة المطالبة بضرورة “ضمان الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة العادلة للمتهمين، مع متابعتهم في حالة سراح، ضمانا لتهدئة الأوضاع وفسح المجال لنجاح مختلف المبادرات التي تم القيام بها من طرف السلطات المحلية، على رأسها الدعوة التي وجهها والي الجهة لعقد اجتماع مع مسؤولي الاحزاب السياسية، يوم الاثنين الماضي 8 فبراير، ذلك بعد “تسجيل الطابع العفوي للاحتجاج الذي شهد مشاركة واسعة للنساء والشباب ممن يمتهنون التهريب المعيشي، علما بأن الأمر لا يتعلق بفعل احتجاجي منظم”، على حد بيان المكتب التنفيذي للمنظمة.

وفي ذات السياق، طالب مكتب المنظمة من السلطات العمومية والحكومة ب “تسريع وتيرة تنزيل المشاريع التنموية البديلة عن التهريب المعيشي، قصد امتصاص أفواج العاطلين من النساء والشباب ممن وجدوا أنفسهم بدون أي مورد رزق طيلة السنة ونصف، منذ إغلاق المعبر بشكل نهائي في أكتوبر 2019، مع الدعوة ل “توسيع دائرة الحوار بين الدولة والساكنة المحلية لمناقشة مستقبل المنطقة، بعد توقف التهريب المعيشي ليشمل ممثلي ممتهني هذا النشاط، إلى جانب المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والفاعلين الاقتصاديين”، دون أن يفوت مكتب المنظمة الإعلان عن ملاحظته لمجريات محاكمة الشبان الأربعة المعتقلين.

ومن جهة أخرى، فتح المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ملف محاكمة الناشط الريفي جواد أمغار، مسجلا “إيجابية إجراء المحاكمة حضوريا، احتراما لقاعدة التواجهية، وهي عنصر من العناصر الاجرائية للمحاكمة العادلة”، مع “احترام مختلف قواعد المحاكمة العادلة التي مكنت المتهم من تقديم مختلف أوجه دفاعه، سواء من خلال دفاعه الذي آزره، أو من خلال التصريحات التي أدلى بها امام الهيئة التي أصدرت الحكم”، فيما سجل بالتالي “إشعار المحكمة المُصدرة للحكم في حق المتهم في الاستئناف احتراما لمختلف درجات التقاضي وحق المتهم الطعن في الحكم”، وفق محتوى البيان.

كما أعرب مكتب المنظمة عن تسجيله كون جلسات المحاكمة “مرت في ظروف عادية، احترمت فيها قواعد المحاكمة العادلة، حيث لم تشهد اصطدامات ولا مشاحنات بين المتهم والمحكمة، أو بين هذه الأخيرة ودفاع المتهم و لا مع النيابة العامة”، وبينما أعرب ذات المكتب “إعلانه عن استمرار مواكبة هذا الملف في المرحلة الاستئنافية”، شدد على “ضرورة التعجيل بتنفيذ مختلف المشاريع التنموية التي سبق الإعلان عنها، وخاصة فك العزلة عن منطقة تماسينت والدواوير المحيطة بها”، يضيف نص البيان الذي ذكر بقضية الشاب جواد أمغار الذي تابعت المنظمة محاكمته امام ابتدائية الحسيمة التي أصدرت في حقه حكما بسنتين حبسا نافذا و5000 درهما غرامة.

وجاء بيان المكتب التنفيذي للمنظمة في اطار متابعته للوضعية الحقوقية، خاصة الكارثة الإنسانية التي استفاقت على وقعها مدينة طنجة، صبيحة يوم 8 فبراير، وراح ضحيتها 28 شخصا من شابات وشبان وقاصرات وقاصرين، في طابق تحت أرضي لإحدى الفيلات، الذي استغل كمعمل غير مصرح به، وبالتالي “فلا تطبيق للقوانين من حيث الحد الأدنى للأجور، والضمان الاجتماعي، وأداء مستحقات الضرائب وظروف الشغل…، ينضاف كل ذلك الى ما كشفت عنه جائحة كورونا من تقصير في عدم التسجيل في الضمان الاجتماعي واحترام مقتضيات مدونة الشغل…”، يضيف بيان مكتب المنظمة.

ومن خلال بيانه وقف المكتب التنفيذي بالتالي على تداعيات الوقفة الاحتجاجية السلمية التي شهدتها مدينة الفنيدق، ليلة الجمعة/السبت 5/6 فبراير 2021، والمتعلقة بالمتضررين من إيقاف التهريب المعيشي، وهي الوقفة التي “تميزت بمشاركة واسعة للنساء والشباب،  وتم تفريقها دون احترام السلطات المحلية للإجراءات القانونية المنصوص عليها، من إشعار للمحتجين بالانسحاب، وإعطائهم الزمن القانوني لذلك، و تذكيرهم بالمقتضيات القانونية التي تستند عليها، مما نتج عنه تراشق بالحجارة بين بعض الشبان ورجال القوات العمومية، الأمر الذي خلف جرحى في صفوف رجال القوات العمومية”، حسبما جاء في البلاغ الصادر عن السلطات المحلية.

بينما وقف المكتب التنفيذي للمنظمة على ما نتج عن أحداث الفنيدق من اعتقالات، ومنها “إيقاف أربعة شبان تمت احالتهم على النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتطوان، في حالة اعتقال، حيث تقرر انطلاق جلسة محاكمتهم يوم 9 فبراير 2021 بتهمة إهانة رجال القوات العمومية ،والضرب والجرح في حقهم، والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، بحسب البيان المذكور الذي لم يفت مكتب المنظمة ضمنه التعبير عن قلقه حيال قرار “منع السلطات العمومية للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب” من عقد ندوة صحفية في فندق بالرباط بتاريخ  28 ینایر لتقديم مؤشر إدراك الرشوة لسنة  2020″، رغم وضعها تصريحا لدى السلطات قبل 48 ساعة.

وإلى جانب شجبه المنع الذي طال ندوة “ترانسبرنسي”، لم يفت مكتب المنظمة شجب منع ندوة صحفية لمجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية كانت ستعقدها في مقر معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان”، وطالب ب “تمكين المنظمات التي يطالها المنع من المبررات المكتوبة قصد تمكينها من الطعن في قرارات السلطات أمام القضاء الإداري”، دون أن يفوته التطرق ل “مطالب فئات، اضطرت الى توقف عملها، بالاستفادة من تعويضات كورونا”، ومطالبا السلطات بإخبار المواطنات والمواطنين بالإجراءات الخاصة بتدبير الجائحة، خاصة موضوع الرخص الاستثنائية للتنقل، عبر بلاغات بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية وكذا ببلاغات مكتوبة.