فاتحي: الحكومة مسؤولة بصفة مباشرة عن فاجعة طنجة

أكد عبد الحميد فاتحي، رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، على وجوب تحمل الحكومة لمسؤوليتها فيما وقع بمدينة طنجة داخل معمل للنسيج.

و شدد فاتحي خلال جلسة عمومية بالمجلس، أن الحكومة ووزارة الشغل مسؤولة بشكل مباشر عن فاجعة طنجة التي راح ضحيتها 28 شخصا، وهذا أمر يتطلب فتح تحقيق جدي يحدد المسؤوليات وينتج المحاسبة وليس تحقيقا ينتج تقريرا يوضع على الرفوف.

و أضاف “تعاملنا في السابق مع أشياء شبيهة مؤسفة مؤلمة لكن نريد أن نوقف هذا الألم، نريد أن نوقف هذه الفواجع التي تسم صورة بلادنا بسمات غير مقبولة خاصة مع المنتظم الدولي”.

و أوضح الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا المجال ليس مجالا للبطولات بل هو مجال للوطنية ومجال لاحترام القانون، مجال لاحترام المؤسسات و مجال لتحمل المسؤولية.

و لفت المتحدث الإنتباه، إلى أن هناك إشكالات قائمة وأن الطرف الضعيف في العلاقة الإنتاجية هو العاملات والعمال، ويظهر جليا اليوم أن ما نادينا به من ضعف المراقبة سواء ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، و ما يتعلق بوزارة الشغل وكذلك ما قلناه من انعدام احترام القانون على الأقل مدونة الشغل في أدنى مقتضياتها، وكذلك يتبين بالملموس اليوم وفي ظل هذه الفاجعة والتي ليست الأولى بل سبقتها فواجع أخرى غياب تام لشروط الصحة والسلامة.

وترحم فاتحي بإسم الفريق الإشتراكي على أرواح العاملات والعمال الذين ذهبوا ضحية هذه الفاجعة وهي فاجعة أخرى تتكرر لتؤكد ما قلناه دائما وما قاله الفاعلون النقابيون فيما يتعلق باللاتكافؤ الذي يطبع العلاقات الإنتاجية بين أرباب العمل وبين الأجراء وبين الحكومة.