تحديد قواعد جديدة لاستفادة الأحزاب من الدعم العمومي وهذا ما جاء به مشروع القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية

التازي أنوار

من المنتظر أن يعرض على أنظار المجلس الحكومي قصد المصادقة، مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، خلال الايام القليلة القادمة.

وفي هذا الصدد، يهدف مشروع القانون، إلى تمكين الأحزب السياسية من تحسين وتطوير مواردها المالية الذاتية، و يقترح المشروع الرفع من مبلغ و قيمة الهيبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يلقاها من 300 ألف درهم إلى 500 ألف درهم في السنة لكل متبرع.

كما يجيز المشروع لكل حزب سیاسي أن يؤسس شركة التواصل والانشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوما كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته و الحصول على عائدات مالية من خدماتها.

وفي نفس الإطار و تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية الشريعية العاشرة، بخصوص الرفع من الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس، حرصه على مواكبة الهيئات السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، داعيا إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل و الإبتكار، أدرج مشروع القانون مقتضى ينص على صرف دعم مالي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية المعنية يخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والبحوث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، وإعتبار هذا الدعم جزءا من موارد الأحزاب السياسية.

ومن جهة أخرى نص مشروع القانون التنظيمي على مقتضيات جديدة بهدف مراجعة شروط استفادة الأحزاب من الدعم العمومي من خلال تحديد قواعد جديدة لهذا الدعم والمتمثلة في إشتراط تغطية الحزب لثلث الدوائر المحلية الخاصة بإنتخاب أعضاء مجلس النواب على ان تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع جهات المملكة، كما يشترط ايضا يغطي الحزب نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بإنتخاب أعضاء المجلس المذكور.

وعلى مستوى تحقيق الملائمة، يتضمن المشروع مقتضيات لملائمة القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية مع التغير المقترح إدخاله على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بشأن تعویض الدائرة انتخابية الوطنية بدوائر إنتخابية جهوية.

و ينص المشروع على مقتضيات جديدة لتيسير مهمة الأحزاب، فيما يتعلق بضبط حساباتها السنوية وإثبات نفقاتها بكل الوثائق و المستندات المثبتة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري به العمل، وذلك استجابة لمطالب الأحزاب السياسية في شأن تجاوز الإشكاليات التي تعترضها عند تقديم حساباتها أمام المجلس الأعلى للحسابات من أجل فحصها وتدقيقها، و حرصا على صرف الدعم العمومي للغايات التي منح من أجلها.