فيدرالية حقوق النساء تطالب باعتماد المناصفة العمودية والأفقية في المنظومة الانتخابية

• أحمد بيضي

أوصت “فيدرالية رابطة حقوق النساء” بضرورة “اعتماد المناصفة العمودية والأفقية، في مختلف مستويات المنظومة الانتخابية وعملياتها، وفي هياكل وأجهزة كل المؤسسات التشريعية والاجتماعية والوظيفية والحزبية والنقابية والجمعوية المتعددة”، مع “العمل على إخراج هيئة المناصفة، ومكافحة جميع أشكال التمييز، للوجود، بشكل استعجالي، ومراجعة القانون 79.14 المحدث لها، وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي”، وفق بيان عممته الفيدرالية النسائية المذكورة.

وفي ذات السياق، أوصت “فيدرالية رابطة حقوق النساء” ب “ملائمة القوانين التنظيمية مع المقتضيات الدستورية عبر التنصيص الواضح على مبدأ المناصفة وإيجاد الآليات التشريعية اللازمة لضمان الوصول إليها”، وبالنسبة لنمط الاقتراع باللائحة، طالبت الفيدرالية ب “التنصيص على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية سمين متتابعين من نفس الجنس مع إدراج المناصفة كآلية والثلث كنتيجة إلزامية في الحد الأدنى على الاقل”، و”ضرورة تبني لائحة مختلطة في الترشيحات) إمرأة رجل (كنمط يضمن المناصفة في الترشيحات”، يضيف نص البيان.

وبالنسبة لنمط الاقتراع الفردي، شددت الفيدرالية على ضرورة “اعتماد النظام الثنائي (امرأة رجل)، أو التزام الأحزاب بتفعيل المناصفة العددية في الترشيح في الجماعات المعنية بهذا الاقتراع، مع احترام على الأقل ثلث التمثيلية النسائية في تلك الجماعات”، مع “وضع تدابير واضحة لتمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات والمقاطعات والجهات”، والعمل على “إعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية مما سيمكن النساء من المشاركة المنصفة في الانتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية، وبالتالي مضاعفة المشاركة السياسية الكمية والنوعية للنساء في المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار”، وفق البيان.

وجاءت التوصيات في “خضم السياق المرتبط بمناقشة القوانين الانتخابية ومصادقة المجلس الوزاري، يوم الخميس المنصرم، على أربعة مشاريع قوانين مؤطرة للانتخابات، والمتعلقة بقانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وقانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية”، حيث جددت الفدرالية مطالبها من أجل مواصلة الإصلاحات التشريعية لاستكمال ملاءمتها مع المعايير الدولية ومع الدستور المغربي وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين.

وقد استهلت “فيدرالية رابطة حقوق النساء” بيانها ب “استعدادات المغرب لانطلاق الانتخابات التي ستجرى خلال سنة 2021، والتي سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، وانتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان”، وهي الاستعدادات التي “تأتي في ظل ظروف استثنائية، بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، التي جعلت النساء، اللواتي يشكلن نصف المجتمع، يتبوأن بكل شجاعة وتفان أدوارهن ويتواجدن في الصفوف الأمامية للمساهمة في مقاومة الوباء”، على حد مضمون البيان.

ولم يفت “فيدرالية رابطة حقوق النساء”، ضمن بيانها الموجه للرأي العام الوطني ولمراكز القرار بالمغرب، التذكير بما قدمته وتقدمه النساء في ظروف الجائحة، سواء “في القطاعين الطبي وشبه الطبي، وفي الوظائف الاجتماعية المختلفة، ناهيك عن أدوارهن العالية في المجالات الأمنية والتعليمية والإنتاجية والأسرية والجمعوية المختلفة، كمساهمات في تدبير ومقاومة الجائحة، التي كانت لها تأثيرات وخيمة على القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى كافة افراد المجتمع، وخاصة النساء اللاتي كن أكثرا تضررا، بحيث تعرضن لمختلف مظاهر العنف والتمييز”، وفق البيان.

ورأت الفيدرالية أنه “بعد عشر سنوات من صدور دستور 2011، ظلت الحقوق الإنسانية للنساء، المنصوص عليها فيه، دون تفعيل حقيقي في ظل غياب رؤية رسمية واضحة للتحقيق الفعلي للمساواة والمناصفة بين الجنسين على المستويات المؤسساتية، السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية”، وعلى الرغم من أن الدستور عزز مبدأ المناصفة من خلال الفصول 19 و164، بالإضافة إلى المصادقة على قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، رغم ذلك “يبقى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في مجال الولوج للمناصب العليا والمنتخبة متعثرا”، بحسب الفيدرالية.