مندوبية التخطيط تكشف تجاوزات لوبي وحدات القطاع غير المهيكل

التازي أنوار

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، التجاوزات والممارسات التي يعمد إليها رؤساء وحدات القطاع الغير مهيكل في معاملاتهم المالية والضربية تجاه الدولة.

و أوضحت مندوبية الحليمي، في مختصراتها لشهر مارس حول القطاع غير المهيكل “الخصائص الرئيسية و وتيرة التطور”، أن رؤساء وحدات القطاع غير المهيكل يقومون بتوريد إمداداتهم من وحدات إنتاجية لا تعلن أو تعمل بدورها في القطاع غير المنظم دون إستعمال الفاتورة، مما يخولها تجنب أداء الضريبة على القيمة المضافة.

و شددت المندوبية، على أن هذا الوضع يعزى إلى تدني الشمول المالي لهذه الوحدات ونقص السيولة وهو العائق الرئيسي للوحدات و التي تتميز بهشاشتها وعدم إنتظام إيصالاتها المالية.

أكد المصدر ذاته، أن نتائج الدراسة التي أجريت على القطاع غير المهيكل كشفت أن المكون الضريبي الرئيسي الذي يؤثر على القطاع هو الضريبة على القيمة المضافة بشكل أساسي وليس الضريبة على الأرباح، مشيرا إلى أنه غالبا ما يجبر الزيادة المهمة في الأجور الشركات التي تؤثر تكاليف رواتبها بشكل كبير على أدائها مما يدفعها لتقليل قوتها العاملة أو عدم الإعلان عنها، وبالتالي يلجأ العاملون المستغنى عنهم لإحداث وحدات جديدة للقطاع غير المهيكل.

و لفتت المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن القوانين والمستندات التي يتعين توفيرها و الاجراءات المعتمدة التي يتعين إكمالها لإنشاء الشركات الصغيرة مكلفة من حيث الوقت و المال في نظر رؤساء الوحدات الإنتاجية الغير مهيكلة، وبالتالي من الواضح تحسين الإطار المؤسساتي تنظيميا و التقليل من وتيرة تطور أنشطة القطاع غير المهيكل.

وبالأرقام، أوضحت المندوبية أن 74.9 في المئة من مجموع وحدات القطاع غير المهيكل تتكون من شخص واحد فقط، في حين شكلت الوحدات المكونة من 4 أشخاص أو أكثر 2.9 في المئة فقطك، وهو ما يؤكد اللجوء إلى العمل الحر المرتبط غالبا بضمان العيش، و مكونا راجحا ضمن الأشكال المختلفة للقطاع غير المهيكل.

وخلصت المندوبية، إلى أن الأزمة الصحية سلطت الضوء على هشاشة الوضع الإقتصادي و المالي و الاجتماعي للمشتغلين بالقطاع غير المهيكل و أهمية المساعدات المالية لدعم القوة الشرائية للقوى العاملة فيه، مشيرة إلى أنه بالرغم من الدور الذي تلعبه وحدات القطاع غير المهيكل في التخفيف من البطالة ونقص الدخل، فإن هيكلها التشغيلي لا يسمح بالتنمية الاقتصادية و لايوفر الحماية الاجتماعية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

ودعا المصدر ذاته، إلى تبني استراتيجية وطنية خاصة بأنشطة القطاع غير المهيكل تعتمد على نهج متكامل و متناسق و تتضمن عدة أبعاد من بينها التنظيم والتمويل و التسويق و التدريب والحماية الاجتماعية و إصلاح النظام الضريبي ولا سيما ما يتعلق بآلية ضريبة القيمة المضافة و تحسين الإطار المؤسساتي.