مفتشو التعليم يدعون لتبني منطق الحكامة في التعاطي مع مطالب المنظومة التربوية تفاديا للاحتقان

• أحمد بيضي

    في خضم “الحراك التعليمي” بالمغرب، أعرب المكتب الوطني ل “نقابة مفتشي التعليم” عن “استغرابه سياسة الأذن الصماء التي تنهجها الوزارة أمام الملف المطلبي لهيئة التفتيش، وكذا الملفات المطلبية لمختلف الأطر التربوية والإدارية رغم تزايد الاحتجاجات”، فيما شدد على “تنديده بسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها هذه الوزارة في التعاطي مع الملف المطلبي لنقابة مفتشي التعليم، وأبرزها التسويف في تنفيذ التزامها بإخراج قرار المعادلة”، على حد نص بيان تم تعميمه.

    ولم يفت مكتب نقابة مفتشي التعليم التعبير عن استنكاره “مختلف أشكال التهجم على بعض المفتشات والمفتشين، من تحامل وافتراء وتشهير وقذف وتضييق”، مقابل تمسكه، في هذا الشأن، ب “تفعيل القانون لحماية الواجب المهني”، وتنديده ب “استمرار قرار الإعفاء من ممارسة المهام في حق عدد من المفتشين دون مسوغ قانوني”، مجددا “تنويهه بالمجهودات الاستثنائية التي بذلتها وتبذلها هيئة التفتيش لضمان الاستمرارية البيداغوجية، ولتأمين حقوق المتعلمات والمتعلمين وأولها الإنصاف وتكافؤ الفرص، رغم ظروف الجائحة”، يضيف البيان.

     وفي ذات السياق، جدد ذات المكتب النقابي تحيته ل “كافة المفتشات والمفتشين للاستمرار في أداء واجبهم المهني بما عهد فيهم من التزام وتضحية ونكران للذات، نصرة للمدرسة العمومية”، مع مطالبته الوزير ب “الوفاء بتعهداته تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع للنقابة”، ودعوته الوزارة إلى “تمكين كل مفتشي التخطيط والتوجيه والمصالح المادية من مزاولة مهام التفتيش”، فيما عبر عن دعمه المطلق لنضالات هيئة التفتيش، ومنها بجهة العيون- الساقية الحمراء إزاء تراجع إدارة الأكاديمية عن مضامين المحضر المشترك مع المكتب الجهوي.

    ومن جهة أخرى، لم يفت مكتب نقابة المفتشين دعوة الوزارة إلى “تبني منطق الحكامة في التعاطي مع مطالب مختلف هيئات المنظومة تفاديا للاحتقان، وضمانا لتكاثف جهود الجميع في إنجاح الموسم الدراسي الحالي المتأثر بتداعيات جائحة كورونا”، مع دعوة الوزير إلى “التريث وتوسيع دائرة التشاور مع الشركاء التربويين بخصوص إجراء الامتحانات الإشهادية في ظل تداعيات جائحة كورونا، تحقيقا للمصلحة الفضلى للمتعلم”، وفي الوقت ذاته أبدى المكتب النقابي للمفتشين قلقه الشديد من التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية من احتقان.

    وبينما دعا الحكومة والوزارة الوصية إلى “فتح قنوات التواصل والحوار وإعمال الحكامة من أجل إيقاف النزيف و درء التردي الذي تعرفه الساحة التعليمية”، أعرب المكتب الوطني للنقابة عن “شجبه لسياسة القمع والعنف ضد أطر الأكاديمية في احتجاجهم السلمي”، و”مساندته للمطالب المشروعة لأطر التدريس والإدارة التربوية”،  إلى جانب التعبير عن قلقه من “إعلان الوزير عزمه إجراء الامتحانات الإشهادية، رغم الجائحة، وفي غياب محقق لتكافؤ الفرص بين متعلمات ومتعلمي المؤسسات العمومية والخصوصية و بالوسطين الحضري والقروي.

    وجاء إصدار مكتب “نقابة مفتشي التعليم” لبيانه، على هامش اجتماعه الذي تدارس خلاله مستجدات الساحة التربوية، والوضعين التنظيمي والمهني، فضلا عن “تداعيات جائحة كوفيد 19، وتأثيراتها المباشرة على النظام التربوي، وعلى السير العادي للدراسة بكل مؤسسات التربية والتكوين، بمختلف ربوع المملكة”، فيما وقف على عدة نقاط في سياق “تتبعه للوضع المهني لمختلف الأطر التربوية والإدارية بصفة عامة، ولهيئة التفتيش بكافة مجالاتها بصفة خاصة”، علاوة على واقع إغلاق وزارة التربية الوطنية لباب الحوار.