أطر الإدارة التربوية يصعدون ضد وزارة التعليم والنقابات تخوض إضرابا وطنيا إنذاريا

التازي أنوار

دعا التنسيق النقابي الثلاثي، أطر الإدارة التربوية إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني الإنذاري ليوم 05 أبريل 2021 من أجل انتزاع الحق المشروع في الإطار العادل والمنصف عبر إصدار المرسومين التعديليين كما تم التوافق بشأنها دون قيد أو شرط أو تراجع.

وطالب التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع التعليم، وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة بالإفراج الفوري عن المرسومين التعديليين لهيئة الإدارة التربوية بما يضمن تسوية عادلة ومنصفة ومحفزة لجميع الأطر الإدارية إسنادا ومسلكا لضمان عودتهم إلى المؤسسات التعليمية بالفعالية المطلوبة.

وعبر التنسيق النقابي في بيان له، عن دعمه لنضالات أطر الإدارة التربوية المزاولين بالإسناد المتمثلة في الوقفات الاحتجاجية الإقليمية والجهوية علاوة على المقاطعة المتواصلة للمهام وكافة الأشكال المتضمنة في الشطر الثاني من البرنامج النضالي.

كما عبر المصدر ذاته، عن مساندته للإعتصامات الممركزة للمتصرفين التربويين ضحايا المرسوم 2.18.294 المرتبين ظلما في الدرجة الثانية المعلنين عن معركة اللاعودة التي تتواصل مرحليا بمقاطعة المهام.

وجاء في البيان، “ندعم النضالات المعلن عنها من طرف الأطر الإدارية المتدربة بعد أن خاضت معركة مقاطعة التصديق على المجزوءات.”

وإعتبر التنسيق النقابي الثلاثي، أن آنية ملف الإدارة التربوية وما يكتنفه من مظلومية معترف بها لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار في ظل حالة الفراغ الإداري الذي تعيشه المؤسسات التعليمية جراء الاحتجاجات المتواصلة لأطر الإدارة التربوية في ظل حالة الصمت السلبي الذي ينهجه الشركاء الحكوميون.

و أكد المصدر نفسه، أن الزمن الفاصل بين الانتهاء من إعداد الملف واصداره كان أكثر من اللازم ودون مستوى التطلعات في استهلاك غير مبرر للوقت يوحي بكثير من الماطلة التي تنخر في عمق ومصداقية العمل المؤسساتي الذي يجمع النقابات التعليمية بكافة مكونات الحكومة وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية.

وخلص البيان، إلى أنه بعد أن كان ملف الإدارة التربوية واحدا من الأولويات المتوافق بشأنها في إطار الحوار القطاعي بمختلف جولاته الأخيرة، واكب التنسيق النقابي الثلاثي المتمثل في الجامعة الحرة للتعليم UGTM و النقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم UMT ، مختلف العمليات التي طبعت مسار الإعداد التقني والإداري والمالي وصولا إلى استكمال الملف لجميع التدابير اللازمة بشكل لم يبق معه غیر ترقب إصداره في أقرب الآجال وتمكين المستحقين من حقوقهم العادلة والمشروع بالنظر لما يضطلعون به من مهام جسام في تدبير شؤون المؤسسات التعليمية بمختلف تفاصيلها المتناسلة.