بالجريدة الرسمية.. هذه هي أنواع الكلاب الشرسة التي يمنع إمتلاكها وعقوبات صارمة تنتظر المخالفين

التهامي غباري

حسب الجريدة الرسمية عدد 6177 الصادرة سنة 2013، وعلاقة بالظهير الشريف رقم 1.13.69، الصادر في 27 يوليو 2013، بخصوص تنفيذ القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، فقد سبق وأن أصدرت بهذا الصدد، كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، قرارا مشتركا يحدد لائحة الكلاب التي يُمنع تملكها أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها أو إستيرادها أو تربيتها.
وبحسب اللائحة التي نُشرت في الجريدة الرسمية، فيتعلق الأمر بسلالات “ستافور دشاير بول تيري”، و”ستافور دشاير بول تيري” الأمريكي المعروفة بكلاب “البيتبول” ، و”الماستيف” المعروفة بكلاب “البوير بول” و”الطوسا”، وهو الأمر الذي كشفت عنه أيضا؛ مذكرة صادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وبهذا يدخل القانون الذي صادق عليه البرلمان سنة 2013 حيز التنفيذ رسميًا، ولم يعد بإمكان المغاربة إمتلاك أنواع معينة من الكلاب، والتي حددها القانون في كل الكلاب التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المورفولوجي، بشراسة تشكل خطرًا على الإنسان.
وينتظر المخالفون لهذا القانون عقوبات تتمثل في الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و20000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما ينص القانون على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة بـ”الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم”، بينما تتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم.
وكان الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، سبق وأن تقدم بمقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 56.12 الذي يتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، حيث إقترح، وفق نص مقترح، تعديل المادة الثالثة من القانون، والتي تقضي بمنع في جميع الأحوال تملك أكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة.
وحسب الصيغة المقترحة الخاصة بتعديل المادة الـ10 من القانون نفسه، فإنه يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 400 إلى 1000 درهم كل من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا من الأصناف غير الواردة في المادة 2 من القانون، أو من لم يتمكن من تقديم الدفتر الصحي الخاص بالكلب أثناء التجول به في الأماكن المفتوحة للعموم إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بطلب منهم، أو يعاقب بنفس العقوبة من ثبت تملكه لأكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة.
كما أشار الفريق في المقترح ذاته، إلى أن ظاهرة تربية الكلاب بمختلف أنواعها من قبل عدد من المواطنات والمواطنين تسجل انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة، بل وحوّلها البعض إلى تجارة مربحة بفضل كثرة الطلب من جهة، وسهولة التسويق عبر عدد من التطبيقات والمواقع الالكترونية من جهة ثانية.