إفلاس أكثر من 20 ألف شركة خلال سنة 2020 والمقاولات الصغرى جدا لم تستفد من الإجراءات الحكومية

أنس معطى الله

قال عبد الله الفركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إن أكثر من 20 ألف شركة صغيرة جدا وضعيرة ومتوسطة اعلنت إفلاسها خلال سنة 2020، مضيفا أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تمس إلا 0.2 بالمائة من المقاولات.

وأضاف الفركي في تصريح لجريدة “أنور بريس” الالكترونية، أن المغرب يتوفر على أكثر من 4 ملايين مقاولة صغيرة جدا، في حين يبلغ عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة 28 ألف، مؤكدا ان العدد الأكبر من المقاولات الصغرى جدا لم تستفد من الإجراءات الحكومية.

وأشار رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة إلى أن الاجراءات والشروط التي تم وضعها من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية وكذا الابناك تعتبر تعجيزية، مشيرا إلى الأرقام التي يتم تداولها حول افلاس الشركات هي بالآلاف نظرا لكون العديد منها لا يلجئ إلى مسطرة التصفية القضائية التي وضعها المشرع “نظرا لعدم إمكانيات إحصائها من قبل الجهات المختصة”.

كما أضاف الفركي، أن البنك الألماني الدولي والبنك الافريقي ومجموعة التعاون الياباني أجرت اتصالات مع الفدرالية وكذا وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول القرض الذي بلغ 800 مليون دولار من اجل مساعدة المؤسسات الصغرى، مؤكدا ان الفدرالية أوضحت لهم أن المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة لم تستفد من الدعم بعد سنة من تقديمه.

من جهت أخرى، أعلنت 2694 مقاولة إفلاسها مع بداية السنة الجارية، وهو ما يمثل حسب مكتب الدراسات “أنفوريسك”، زيادة بنسبة 15 في المائة، مقارنة مع 2020، خلال الربع الأول من السنة الجارية.

وأبرز المصدر ذاته، أن هذا الارتفاع يأتي في ظل حزمة آليات الدعم التي أقرتها الحكومة لمواكبة المقاولات في استئناف نشاطها واستثماراتها، إذ اعتمدت عددا من الضمانات لتمكين المقاولات من الحصول على القروض بشروط تفضيلية، مثل ضمانة “أوكسيجين”، التي تهم القروض الممنوحة إلى المقاولات لمواجهة تكاليفها القارة، إضافة إلى عدد من القروض الموجهة لتمويل استثمارات المقاولات بمختلف أصنافها وحاملي المشاريع الجديدة.

وأوضح المكتب، أن الحجر الصحي والتدابير الوقائية التي اعتمدت، خلال السنة الماضية، إضافة إلى التمويلات المقترحة بشروط تفضيلية، كلها عوامل أرجأت إفلاس المقاولات، خاصة أن الإجراءات الوقائية ساهمت في تأجيل معالجة ملفات التصفية، إذ أن وتيرة العمل تراجعت بشكل كبير في المحاكم المختصة، ما يفسر الارتفاع المسجل حاليا في عدد حالات الإفلاس، كما أن وتيرة دراسة الملفات ارتفعت وتمت الموافقة على مجموعة من ملفات طلبات التصفية.

كما توقعت الدراسة، أن تتواصل وتيرة الإفلاس في التصاعد، إذ ينتظر أن يرتفع العدد، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بنسبة 65 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، مشيرة إلى أن النسبة يمكن أن ترتفع أكثر مع نهاية السنة، بسبب انعكاسات الجائحة، التي ستتضح أكثر في صفوف المقاولات، بعد زوال أثر المسكنات، التي ساهمت في تأجيل حالات الإفلاس.

كما توقع خبراء المكتب أن تشمل حالات الإفلاس بوجه خاص، القطاعات التي تشهد، عادة أعلى نسب لإحداث وإفلاس المقاولات، ويتعلق الأمر بالتجارة، والبناء والأشغال العمومية، والإنعاش العقاري، إذ تمثل هذه القطاعات 70 في المائة من عدد المقاولات المحدثة والمفلسة.
وتعد المقاولات الصغيرة جدا الأكثر عرضة للإفلاس، إذ سبق للمكتب في دراسة سابقة أن أكد أن 98 في المائة من حالات الإفلاس كانت في صفوف هذا الصنف من المقاولات.