التجارة الخارجية: تراجع وتيرة انخفاض الصادرات و الواردات المحلية

أنوار بريس

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، بأن تشهد صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، انخفاضا بنسبة 4,5 بالمئة، في الفصل الأول من 2021، بدلاً من ناقص 8,1 بالمئة في الفصل الرابع من 2020.

و كشف المندوبية في مذكرتها حول الظرفية الإقتصادية، أن البيانات المتاحة في نهاية فبراير 2021 تشير، إلى تباطؤ في انخفاض صادرات السلع، ليناهز 2,5-٪، حسب التغير السنوي.

مشيرا إلى أنه يرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا قدره 4,1٪، مدعومة بزيادة 8,6٪ في مبيعات قطاع تجميع السيارات، وكذلك إنتاج السيارات السياحية (9,8+٪)، والذي سيحد من انخفاض صادرات قطاعي “الأسلاك” و “المقصورات الداخلية والمقاعد” بنسب 3,7٪ و 2,2٪، على التوالي.

كما ستساهم المبيعات الخارجية للحمض الفسفوري ب 2,1 نقط في التطور الإجمالي للصادرات مما سيحد من انخفاض مبيعات الفوسفاط الخام، في ظل ارتفاع الطلب من المناطق الرئيسية المنتجة للمحاصيل وخاصة الهند والبرازيل.

و أوضحت المندوبية، أنه باعتبار تحسن متوقع في الطلب الخارجي، يرتقب أن تحقق الصادرات من المنتجات الزراعية ارتفاعا بنسبة 1,7٪، مدعومة بمبيعات الخضروات والفواكه الطازجة وكذلك الأسماك الطازجة والمجمدة. وفي المقابل، ستشهد منتجات الأغذية انخفاضًا بنسبة 6,3٪، بعد فصلين متتاليين من الارتفاع.

و أضاف المصدر ذاته، أن صادرات قطاع النسيج والجلود تواصل انخفاضها بنسبة 17,5٪، متأثرة بضعف صادرات الملابس الجاهزة والأحذية، والتي لا تزال تتأثر بتباطؤ استهلاك الأسر الأوروبية. وبالنسبة لصادرات صناعة الطيران، فيتوقع أن تواصل تراجعها ولكن بوتيرة أقل (22-٪، بدلاً من 44-٪ في الفصل الرابع من 2020).

ومن المرجح أن يواصل حجم الواردات من السلع انخفاضه، خلال الفصل الأول من 2021، بنسبة تقدر ب 4ـ٪، عوض 6,6ـ٪ في الفصل السابق. ويعزى تقلص قيمة واردات السلع بنسبة 7,4٪ في نهاية شهر فبراير 2021، إلى انخفاض 28,8٪ من مشتريات منتجات الطاقة، بفضل التراجع في الكميات المستوردة و سعر استيرادها.

كما يرجح أن تواصل مشتريات سلع المعدات الصناعية (السيارات النفعية) تراجعها لتساهم بـ 1,8ـ نقطة في تطور الواردات، تليها المنتجات شبه المصنعة (منتجات الحديد والصلب والبلاستيك والورق والصناديق) بـ 1,7- نقطة.

كما يعزى انخفاض مشتريات الأغذية بنسبة 2,5٪ إلى تراجع واردات القمح والشعير والشاي، مما سيحد جزئياً من الزيادة التي شهدتها واردات السكر والتمور ومنتجات المعجنات.

ومن جهة أخرى، يتوقع أن تحقق واردات السلع الاستهلاكية زيادة قدرها 1,9٪، بعد أربعة فصول متتالية من التراجع، مدعومة باستئناف استيراد السيارات السياحية وقطع غيارها والثلاجات والغسالات وغيرها من الأدوات المنزلية.

كما يتوقع أن ترتفع واردات المنتجات الخام بنسبة 6,2٪، مدعومة بمشتريات خام الكبريت والخردة المعدنية.