تفاصيل الإجتماع الثاني للمجلس الوطني للشمول المالي

و ذكر محمد بنشعبون، رئيس المجلس الوطني للشمول المالي و عبد اللطيف الجواهري، رئيس اللجنة الاستراتيجية المنبثقة عن المجلس، بالأولوية المعطاة للشمول المالي بالنظر إلى آثاره المباشرة والملموسة في مجال تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشرائح المستهدفة، وخاصة الشباب والنساء، وسكان القرى والمقاولات الصغيرة جدا.

كما أكد المجلس على ضرورة تكييف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي مع الإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها مؤخرًا، وبشكل خاص لتعزيز دورها كمحفز يهدف إلى تسهيل ودعم إصلاح المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية.

و تدارس المجلس على إثر ذلك، النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة خاصة بآلية تتبع وقيادة الاستراتيجية، ووضعية تقدم أعمال المجموعات التقنية، واستراتيجية التواصل، واعتماد النظام الداخلي الذي يحدد تشكيلة واختصاصات وأساليب عمل هيئات الحكامة للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

و أعرب أعضاء المجلس عن ارتياحهم لوتيرة تقدم أوراش استراتيجية الشمول المالي، بالرغم من عام صعب طبعته أزمة كوفيد -19.

و أكدوا، أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لصالح الشرائح المستهدفة، ولا سيما اعتماد تخفيض في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020، بنسبة 100 في المائة، على رقم المعاملات المنجزة عن طريق الأداء بالهاتف المحمول من قبل صغار التجار، و إصدار قانون بشأن التمويل التعاوني، و إنشاء صندوق لتسهيل إعادة هيكلة القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى للأنشطة المدرة للدخل.

وكذلك إطلاق السجل الوطني للضمانات المنقولة و تطوير آليات جديدة لدعم تمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات الصغيرة جدا داخل سوق الرساميل، ولا سيما التسنيد التركيبي.

وأوصى المجلس بمواصلة الجهود فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمختلف محاور الاستراتيجية.

ودعا إلى تسريع إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطر قطاع التمويل الصغير وكذا مكتب الائتمان و إحداث إطار تنظيمي للتمويل التعاوني، وتطوير قنوات توزيع جديدة للتأمين الشامل، وخاصة التأمين الأصغر، بالنظر إلى دوره في تعزيز الحماية والإدماج الاقتصادي للسكان المستهدفين.

و طالب المجلس كذلك، شركات التأمين على اقتراح عروض تأمين مصغرة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا ولا سيما تلك التي تعمل في قطاعات التجارة والصناعة التقليدية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية.

كما أكد المجلس، على مواصلة أعمال تطوير الأداء بواسطة الهاتف المحمول بهدف جعله عاملا مركزيا في مجال الشمول المالي في السنوات القادمة، وخاصة من خلال تسريع انخراط التجار ووكلاء القرب وتعزيز التواصل المؤسساتي وتقوية التربية المالية للسكان المعنيين، و تعميق تشخيص وتحليل الاحتياجات الخاصة للفاعلين بالعالم القروي بهدف تنويع العروض ومنتجات التمويل المخصصة للفاعلين المذكورين.

و بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، أكد المجلس على ضرورة تعزيز دينامية برنامج “انطلاقة”، ولا سيما المكون المتعلق بالمواكبة.

و من جهة أخرى، أكد المجلس على ضرورة إعادة تكييف استراتيجية التربية المالية من أجل دعم نشر مختلف رافعات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، و أعطى المجلس توجيهاته لتشكيل فريق عمل يكرس لدعم نشر القانون الإطار الخاص بالحماية الإجتماعية، وكذا لتسريع التجربة الرائدة المتعلقة بإضفاء الطابع المادي على المساعدات المدرسية لبرنامج تيسير، وذلك في أفق تعميمها لتشمل برامج اجتماعية أخرى.