مهنيو المخابز و الحلويات يستنكرون إدعاءات رداءة الخبز المقدم للمغاربة

التازي أنوار

إستنكرت الجامعة الوطنية للمخابز و الحلويات بالمغرب، بقوة تصريح مهني من وزران للمنابر الإعلامية الوطنية إدعى فيه رداءة جودة الدقيق المستعمل لإنتاج الخبز من قبل مسؤولي المطاحن.

و أدانت بشدة الجامعة الوطنية للمخابز و الحلويات بالمغرب، في بيان لها التصريح المجانب للصواب و الواقع، حول “الخبز لا يصبح حتى للبهائم”، مستغربة من المحاولات البئيسة لزرع الفتنة و البلبة في ذهن المستهلك المغربي.

وتسائلت الجامعة، أيضا عن المواقع والأهداف الكامنة وراء إثارة هذا الموضوع في الإعلام في هذا الوقت بالذات، أهو التشويش عليها أم ضرب الدولة وأجهزتها المكلفة بعملية تزويد المطاحن بالقمح ومراقبته وجودة المنتوجات على صعيدالمخابز، أم هي يا ترى عملية تسليط الأضواء على ممثل سرابي إبتلى به القطاع ولا هم لمجموعته إلا جعل المهنيين مطية لبلوغ مآربهم الشخصية.

و شدد المصدر ذاته، على أن المقال المنشور في الإعلام الوطني، مليئ بالافتراءات و المغالطات ومبني على إدعاءات لا تمت الواقع بصلة و لا إلى مصادر رسمية و لا إلى مرجعية علمية صادرة عن جهة رسمية قامت بإجراء خبرة معززة بأبحاث علمية.

و إستغرب المصدر نفسه، من الخرجة الإعلامية لهذا المحسوب على القطاع وينتصب مدافع عن المهنيين، وهو في نفس الوقت يتهم إخوانه المهنيين، بإستعمالهم الدقيق الرديء، لا يصلح حتى لتغذية البهائم، مضيفا أن المعني بالأمر يعلم علم اليقين أو يتجاهل ذلك، فالمخابز المغربية تستعمل الدقيق المصادق عليه والمرخص من قبل مصالح “أونسا”.

ولفت بيان الجامعة، المسؤول السرابي المتهم بقطاعه المنظم والمراقب من قبل المصالح المختصة، غاب عن باله انتشار ظاهرة قطاع غير المنظم أو ما يطلق عليه مصطلحا بالقطاع العشوائي الذي يعمل بلا ترخيص ولا حسيب ولا رقيب لا على معايير السلامة الصحية غير المتوفرة ولا على المواد المستعملة في صناعة الخبز الذي يقدم للمواطنين والذي غزى السوق بشكل منقطع النظير.

و أضاف البيان، أن تمثيل سرابي الذي قدم تصريحات لا وجود لها، نسي أن المكتب الوطني البيمهني للحبوب والقطائي لا يعطي بتاتا أية رخصة لاستيراد القمح إلا من الدول العالية من إنتاج القمح المعدل جينيا ثم إن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية لا يسمح بدوره لأي شحنة من الحبوب المعدلة وراثيا بأن يتم تفريغها في الموانئ المغربية. موضحا أن واردات الدولة من مواد غذائية أولية كانت أو مصنعة تخضع لموافقتهم على إثر البيانات التحليلية التي تمر بها في مختبراتها الرسمية.

و قدم البيان، تساؤلات حول أن المعني بالأمر وهو يطعن في هيئات تمثيلية قائمة الذات ومشروعة قانونيا وتعتبرها الدولة مخلبها الوحيد والرسمي، ألا يعتبر هذا الفعل وغيره من الأفعال سالفة الذكر تمرد واضح على القانون وطعن في قرارات الدولة والخروج عن هيبتهاء،؟ و أضاف “ألا تستحوا حينما تقولون التهم الرخيصة لمهنيي قطاع المخابز ولا تأخذون بعين الاعتبار تشبتهم بجامعتهم الوطنية وتكثفهم حولها ودعمهم لها بالغالي والنفيس لمواصلة إصلاحها وسعيها باستمرار لتحسين حكامتها كباقي الهيئات الوطنية الأخرى.”