المنظمة المغربية تدين تعنيف التظاهرات السلمية، وتدعو للتحاور مع أساتذة التعاقد وتعويض المتضررين من حظر التجوال

• أحمد بيضي

شدد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان على دعوته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بضرورة “فتح حوار جدي مع الأساتذة المتعاقدين، تحت تأطير النقابات التعليمية، من أجل إيجاد حل لوضعية الاحتقان الذي تعيشه المؤسسات العمومية”، وناشد الأساتذة “التحلي بضبط النفس ومراعاة حق التلميذات والتلاميذ في التعليم والتعلم”، كما طالب بالعمل على “فتح حوار جدي وفعال مع النقابات التعليمية خصوصا، المركزيات النقابية عموما، لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة”، وفق بيان عممه المكتب التنفيذي للمنظمة على هامش اجتماعه الشهري، يوم الجمعة 16 أبريل 2021، عن بعد.

ومن جهة أخرى، أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة عن “شجبه القوة المفرطة، التي لوحظت في الأشهر الأخيرة، والتي استخدمتها السلطات العمومية في مواجهة التظاهرات السلمية”، مع دعوة الفئات المحتجة إلى “التحلي بروح المسؤولية والانتباه إلى خصوصية المرحلة التي تمر بها بلادنا والعالم، بسبب الجائحة، وذلك بالالتزام بالمقتضيات القانونية الخاصة بالطوارئ الصحية”، وفي ما يتعلق بالمعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، لم يفت مكتب المنظمة “مناشدتهما إلى إيقاف إضرابهما عن الطعام الذي يحد حقهما في الحياة”، مع الدعوة إلى تسريع الإجراءات القضائية بخصوص ملفهما، حماية لأحد شروط المحاكمة العادلة ولأحد المقتضيات الدستورية.

ومن خلال بيانه، طالب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ب “تمتيع الفئات الهشة المتضررة من حظر التجوال الليلي، خلال شهر رمضان، ومن تداعيات إغلاق المحلات التي تشتغل فيها كالمقاهي والمطاعم، من تعويض مناسب من طرف صندوق كوفيد 19″، أما بخصوص “وضعية اللاجئات واللاجئين والمهاجرات والمهاجرين، وما يعانون منه من ظروف جد صعبة ومقلقة”، أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة عن تحضيره لمذكرة بهذا الخصوص، سيقوم بتقديمها للقطاعات والمؤسسات ذات الصلة لإيجاد حلول فعلية وحقيقية لهذه الفئات”، وفق ما تضمنه نص البيان.

وبينما أعرب عن “تثمينه للتوجهات الرسمية بخصوص الحماية الاجتماعية وتعميمها على كافة المواطنات والمواطنين”، وأنه سيتتبع الموضوع بالتقييم وتقديم الملاحظات والتوصيات، جدد المكتب التنفيذي للمنظمة “تثمينه ما تقوم به السلطات بخصوص عملية التلقيح ضد كوفيد 19 المستجد، وحثها على ضرورة التزود بالمزيد من اللقاحات ببذل جميع الجهود من أجل هذا الهدف”، وفق مضمون البيان الذي أعلن مكتب المنظمة خلاله عن إطلاقه دينامية الإعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر، انطلاقا من عقد ندوة حول موضوع الندوة الموضوعاتية التي تسبق أشغال المؤتمر خلال الدورة المقبلة للمجلس الوطني للمنظمة المقرر عقدها شهر ماي المقبل.